رأي السبّاق:هيئة جديدة للتعاون بين دول الخليج

هيئة جديدة للتعاون بين دول الخليج..

 إجتمع الثلاثاء الماضي مندوبون وممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي الست في الرياض وتباحثوا في ضرورة إنشاء جسم إداري موحّد تحت إسم المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والتنموية بهدف تطوير العمل المشترك بينها .

يتخذ هذا المجلس صفة الممثلية الحقيقية لكافة المشاريع التي سوف يتم إقرارها داخل الدول الست ، ووضع الخطط البعيدة الأمد لتجنب أي سقوط مالي في المستقبل بعد التراجعات الهائلة في الإيرادات الحكومية للدول الأعضاء نتيجة تدهور أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في العامين الأخيرين.

من المواضيع التي سوف توضع على صفيحٍ ساخن في المرحلة القادمة : السياسات الجمركية وسبل التعاون بين السلطات في البلدان الأعضاء لإزالتها نهائياً في غضون سنوات قليلة ، من ثم موضوع العملة الخليجية الموحدة التي تمّ إطلاق الحديث عنها منذ عقد وما تزال عوائق وعقبات تقنية تحول دون السير بها ،كذلك ستعمل الهيئة الجديدة على تطوير المهارات البشرية لدول مجلس التعاون والتوجيه المهني نحو إختصاصات جديدة تحتاجها المنطقة للحد من الإقتطاعات المالية لإستخدام إستشاريين عرب وأجانب.

بعد تكريس مجلس التعاون عام 1981 كجسم تنفيذي موحد لدول الخليج تأتي الهيئة الإقتصادية والتنموية اليوم كعنوان حديث للإصلاح الدائم داخل دول الخليج ولوضع الخطط المستقبلية والحؤول دون الوقوع في المحاذير المالية من جديد على غرار الإتحاد الأوروبي الذي أسس جسماً تنفيذياً واحداً للتعامل مع الخارج ولدعم الدول المتعثرة المنتسبة للإتحاد...