محمد قاسم العلي وشركة الصكوك الوطنية

الثلاثاء 31 أيار 2016

محمد قاسم العلي وشركة الصكوك الوطنية

 

تميز في صناعة الاقتصاد وصناعة الوعي الاقتصادي.

 

"التسليم بأن الاقتصاد علم معقد ونخبوي، خطأ شائع، ساهم في التأسيس لاغتراب الجمهور عن مسيرة التنمية، وتقليص الدور الاجتماعي في تحديد مسارات هذه التنمية.

 

الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، فوعي الجمهور بمبادىء الاقتصاد الأساسية وبمدى العلاقة بين مسلكياتهم كأفراد واستقرار الاقتصاد الوطني، قضية في غاية الأهمية لأنها تدمج رأس المال الاجتماعي في مهمة صناعة التنمية واستدامتها".

 

هكذا يقول محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية في دولة الإمارات، الشركة الرائدة في مجال الادخار والإستثمار، والأولى من نوعها في العالم التي تستقطب رأس المال الاجتماعي من خلال الصكوك، ثم تعيد توظيفه في مشاريع متدنية المخاطر ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

بدأ محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للشركة، مسيرته المهنية عام 1989 كمدير إقليمي في المحطات الخارجية لطيران الإمارات، وشغل منصب المدير العام لطيران الإمارات في المملكة المتحدة وايرلندا، ونائب رئيس خدمة العملاء والعمليات في دناتا، شركة المناولة الأرضية في مطار دبي الدولي.

 

في عام 2008، تولى العلي منصبه الحالي في شركة الصكوك الوطنية. قد يعتبر الانتقال من مجال الطيران لمجال الصكوك الوطنية نقلة غريبة للوهلة الأولى، لكن العلي الذي يحمل شهادة بكالوريوس في مجال إدارة الطيران من معهد فلوريدا للتكنولوجيا، ودبلوم إدارة شركات الطيران من منظمة أياتا، بقي في نفس السياق وهو القطاع العام الذي يتشابه في سياساته وتوجهاته حتى لو اختلف مجال التخصص المهني.

 

القطاع العام في دولة الإمارات منظومة اقتصادية منسجمة وتخضع لقوانين وتشريعات ومتابعة رسمية، جعلته يتقدم على القطاع الخاص، وهذه سابقة تفتقر لها العديد من الدول.

 

كان للعلي الدور الكبير في وضع سياسات واستراتيجيات شركة الصكوك الوطنية وفق محاور حددها بنفسه وهي: رفع مستوى الوعي المالي لدى الأفراد والمؤسسات، توضيح الآثار السلبية للإسراف والتبذير على الاقتصاد الوطني، إشراك الجمهور في تمويل التنمية بمساهماتهم في الصكوك الوطنية، وضع التراث الإماراتي الأصيل وقيمه وأخلاقياته في مكانته الطبيعية كمحفز على النمو والتطور.

 

ونتيجة لهذه السياسات تم تطوير مجموعة واسعة من برامج الادخار والإستثمار التي تلائم كل ميزانيات الفئات الاجتماعية في الإمارات وخارجها، وصل عدد المدخرين في شركة الصكوك إلى اكثر من 800 ألف عميل، أي ما يعادل 8% من سكان دولة الإمارات، ونمت محفظة استثمارات حملة الصكوك لتبلغ قرابة 6 مليار درهم إماراتي.

 

وكنتيجة طبيعية لرؤيته المتميزة في قيادته لفريق العمل بشركة الصكوك الوطنية، استحق العلي لقب "الرئيس التنفيذي المتميز" في منطقة الشرق الأوسط عام 2012، ولقب أفضل رئيس تنفيذي للعام 2015.

 

وجاءت هذه الألقاب التي تمنحها شركات ومؤسسات متخصصة في مجال رصد السياسات الإدارية القيادية للرؤساء التنفيذيين، بمثابة إقرار بالدور الذي لعبه العلي في الارتقاء بطبيعة دور ومهمة شركة الصكوك الوطنية، وبشكل خاص الدمج بين التثقيف المالي، وإصدار منتجات مالية تلائم أوسع شريحة من العملاء، وتساهم في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.

 

لم يقتصر نجاح العلي على الجانب الفردي فقط، فقد أضاف لرصيده نجاحات أخرى تمثلت في فوز شركة الصكوك الوطنية المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي بعدة جوائز، حيث جاءت الشركة ضمن الفائزين الثلاثة الأوائل بجائزة "أفضل فكرة لعام 2013"، خلال فعاليات مؤتمر "أفكار عربية" الدولي التاسع الذي تنظمه مجموعة دبي للجودة، إذ تفوقت فكرة فحص الصحة المالية على الافكار الأخرى التي قدمتها 120 شركة ومؤسسة مشاركة في المؤتمر.

 

كما فازت شركة الصكوك الوطنية بجائزة "أفضل منتج إدخاري إسلامي" لثلاثة أعوام متتالية وهي جائزة عالمية في التمويل الإسلامي، وفي العام نفسه فازت الشركة بلقب " أفضل شركة في إدارة الأصول" وأفضل شركة في إدارة الثروات لعام 2015 وخدمة العملاء عن العام 2016.

 

عندما سئل العلي عن مسيرته المتميزة، قال: ""أتعامل مع وظيفتي على أنها مهمة وطنية وليست مجرد وظيفة إدارية.

 

إني على قناعة بأهمية الصكوك الوطنية في ترويج ثقافة الأدخار التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وفي توفير الأمن الاقتصادي للأفراد والوطن على حد سواء".