رأي السبّاق:مؤشر البطالة الأميركية

مؤشر البطالة الأميركية : إستقرارٌ نسبي..

عاد مؤشر البطالة في الولايات المتحدة الأميركية إلى الصعود مجدداً بعد أداء تاريخي له في كانون الأول 2015 فقد سجل إزدياداً في الأشهر الست الماضية بما يعادل ال2% ليصل بعد التعديلات في قوانين الهجرة غير الشرعية عبر الحدود إلى 4.8% كمعدل صافي.

إنّ التراكم في العجوزات على مستوى الميزان التجاري الذي أوصل الفارق بين الصادرات والواردات لهذا العام ما قيمته 684 مليار دولار ساهم إلى حد بعيد في فضح غياب التنافسية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة مطلع التسعينات وأدى في عشر سنوات إلى نزوح مريب للشركات الكبرى ورؤوس الأموال الأميركية إلى أسواق أخرى ناشئة على غرار الصين وكازاخستان وكوريا الجنوبية بسبب الكلفة المتدنية وشبه غياب للأكلاف الإجتماعية الباهظة كالضمان الإجتماعي والإستشفاء ...

أغلب تلك الشركات تعمل في مجالات التصنيع الخفيف والتجزئة مثل شركة نايكي وغيرها الذين أنهوا مئات الوظائف داخل الولايات المتحدة لإدراك التنافسية مع ماركات أخرى شبيهة في السوق.

اليوم يتطلع أصحاب القرار في الولايات المتحدة وحتى المرشحون للرئاسة المرتقبة إلى إعادة إستقطاب الرساميل المحلية أولاً ومن ثم فتح الباب على حوافز جديدة ضريبية وإجتماعية لجذب الرساميل الضائعة ومكافحة البطالة على المدى البعيد...