رأي السبّاق:حماية النقد الوطني

الأدوات الحالية لحماية النقد الوطني

بعد الحرب العالمية الثانية وإنتصار الحلفاء على دول المحور بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية التي دخلت الحرب في السنتين الأخيرتين للحرب ، كوفئت أميركا من قبل الحلفاء بأن أعطيت إمتياز أن يكون الدولار المرجعية الأولى لتقييم السلع الإستراتيجية.

النقد أو العملات كأي سلعة في السوق خاضعة لقانون العرض والطلب الذي من خلاله نستطيع تقييم أداء النقود في السوق المالية وسوق القطع. فمنذ ذاك الحين تخضع أسعار غالبية العملات في العالم لتقييم أدائها مقابل الدولار مثلها مثل غالبية السلع الأساسية في العالم على غرار النفط والذهب والمعادن الأخرى..

التغيّر النسبي الذي حصل هو بإعتماد الدول على تقييمين لعملتهم الوطنية ، القيمة بالدولار وكمية التغطية الذهبية الأمر الذي على مدى خمسة عقود كان ما يزال رائجاً ، حتى ظهر ما يعرف بمفهوم العولمة وتحرير الإقتصاد وفتح الحدود بين الدول وإلغاء التعريفات الجمركية الأمر الذي غير من قواعد الحماية النقدية وأصبح أداء الميزان التجاري لكل دولة المحدّد الأساسي لأداء العملات.

إذا كان الميزان التجاري خاسراً أي تغلب الواردات على الصادرات ذلك يعني أن الدولة تستعمل الجزء الأكبر من إحتياطها بالدولار لتغطية وارداتها من الخارج. وبالعكس حينما يكون هناك فائضٌ في الميزان التجاري أي أن تكون الصادرات أعلى من الواردات يعني ذلك أن الدولة تستقطب كمية أكبر من الدولار نتيجة بيع سلعها للخارج الأمر الذي يسهم في دعم العملة الوطنية الخاضعة للتقييم مقابل الدولار..