رأي السبّاق:الأزمة اليونانية إلى الواجهة

الخميس 07 نيسان 2016

رأي السبّاق:الأزمة اليونانية إلى الواجهة

 

الأزمة اليونانية إلى الواجهة من جديد...

 

منذ خمس سنوات واليونان تعاني من تدهور في ماليتها العامة ما رتّب عليها ديوناً للإتحاد الأوروبي شكلت حوالي 96% من ناتجها المحلي ومن المتوقع أن تستمر الأزمة نتيجة عوامل عديدة ومتداخلة...
 
 
أسباب عديدة أوصلت الإقتصاد اليوناني والمالية العامة للحكومة إلى شفير الإنهيار المالي وهي متداخلة وبنيوية ، أهمها:
 
 
إنتفاخ القطاع العام : تمتاز الدولة اليونانية بقطاع عام فضفاض نتيجة تعاقب الحكومات ذات العقيدة الإشتراكية التي تعطي الأولوية للإستثمار والتوظيف في القطاعات الحكومية وإستعمالها كأدوات لتحريك الإقتصاد ، بيد أنّ الفساد نخر المؤسسات الحكومية فأوصل البلاد إلى مأزق مالي نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية وإرتفاع الإنفاق الإجتماعي والإستثمارات في قطاعات غير مجدية فقط لتخفيف أعباء البطالة على الأسر..
 
 
ضعف القطاع الخاص : بعكس القطاع العام فإنّ القطاع الخاص اليوناني لا يملك المبادرة الفعلية للتوسع والإرتقاء إلى مستوى المنافسة العالمية ، أضف إلى ذلك أنّ التمويل الحكومي المباشر إستأثر على غالبية التمويل المصرفي ما أبقى القطاع الخاص يعاني من ضعف مصادر التمويل وإنعدام قدرته على إستقطاب إستثمارات أجنبية.
 
 
طرح الإتحاد الأوروبي حلولاً عديدة على الحكومتين الأخيرتين في اليونان وتم الإتفاق على خطة عمل مشتركة كي تتحرر الدولة شيئاً فشيئاً من أثقالها المالية بيد أنّه لم يتم الإلتزام الفعلي يالإجراءات المتفق عليها وإستُكمل المسار الإنحداري لحين يتم الإتفاق على برنامج جديد أكثر إيلاماً في المستقبل لو بقيت الحال على ما هي عليه...