رأي السبّاق: عواملُ جذب الإستثمارات
العوامل الراهنة لجذب الإستثمارات...
تتغير أنماط الإستثمار وتتبدل بحسب كل دولة وكل فترة زمنية ، بيد أنّ المؤشرات الحقيقية المحفزة للإستثمارات الأجنبية أو المحلية داخل كل دولة تنطلق من ثلاث أنماط للإستقرار : الإستقرار السياسي، الإستقرار الأمني والإستقرار الإجتماعي.
نعني بالإستقرار السياسي إحترام المواقيت الرئيسة لتداول السلطة كإجراء إنتخابات دورية (نيابية,مجالس محافظات ، بلدية...) ما يوحي بالثقة للمستثمر الأجنبي حول فعالية عمل المؤسسات والمحاسبة الناتجة عن مبدأ الإنتخاب ، الأمر الذي بعالج موضوع التردد عند المستثمر ، ليرتفع بذلك معدل الإستثمار والإنتاج والنمو الإقتصادي.
إنطلاقاً من الإستقرار السياسي الذي يضع مظلة من الحماية العليا على البلاد لينبثق عنه مبدأ الإستقرار الأمني الذي يحمي الإستثمارين الأجنبي والمحلي ،ويشجع على التوظيف المالي البعيد الأمد وخلق فرص عمل دائمة ، فيتحسن الطلب عند المستهلكين والأسر ، فيرتفع منسوب المبيعات والأرباح ، ليزداد معها الإقبال على الإستثمار التوسعي والإنتاج والنمو.
أما الإستقرار الإجتماعي الذي يعتبر الأساس لديمومة المؤسسات والإستثمارات في آن : ينطلق من مفهوم دولة الرعاية الإجتماعية بتوفير التغطية الصحية والتربوية للمواطنين ما يرفع من قوتهم الشرائية بسبب دعم الدولة ، فيطمئن المستثمر لقدرة الجمهور على شراء سلعه والخدمات التي يسوقها فيرتفع من جديد معدل الإستثمار ليزداد بذلك مرة أخرى الإنتاج والنمو.
إذن ، من الواضح أن عناصر الإستقرار متلازمة ومتفاعلة في آن واحد, ولا يمكن تقوية واحدة على حساب الأخرى لينعكس الواقع إرتياحاً على المستثمرين وتكون باكورة النجاح : المزيد من النمو المستدام...
