رأي السبّاق:التبعية الإقتصادية أسبابها ونتائجها

الاثنين 29 شباط 2016

رأي السبّاق:التبعية الإقتصادية  أسبابها ونتائجها

 

التبعية الإقتصادية : أسبابها ونتائجها...

 

عادةً ما يتم تداول مصطلح التبعية الإقتصادية للدول كعائق للنمو والتطور الإقتصادي، لكن للتبعية أسباب جوهرية ناجمة عن ضعف الدول التابعة سياسياً وإقتصادياً ويترتب على ذلك تراجعاً في كافة المؤشرات ما يبقي البلاد في حلة من العجز والتخلف..
 
 
إنّ فكرة التبعية ليست بجديدة ، وفي تاريخنا المعاصر يمكننا الإستدلال إلى مجموعة كبيرة من الأمثلة منذ بداية حقبة الإنتداب الذي تم إقراره وتغطيته من عصبة الأمم مروراً بمرحلة الإستقلالات وحتى يومنا هذا.
 
 
للتبعية الإقتصادية أسباب رئيسة مركزيتها السياسة والإقتصاد :
 
 
 
سياسياً : حينما يفقد البلد قراره الذاتي وتبدو مؤسساته في حالة من العجز عن إتخاذ القرارات ، تتجه كل فئة داخلية للإستقواء بدول كبرى إقليمية أو دولية تساندها في الضغط على الفئات الداخلية الأخرى لينتج عن ذلك خلل في الأداء السياسي فتتعطل الديموقراطية وفي بعض الأحيان قد يؤدي الأمر إلى نشوب حرب أهلية.
 
 
إقتصادياً : تظهر أبرز تجليات التبعية الإقتصادية من خلال الميزان التجاري وميزان المدفوعات ، وفي مطلق الأحوال تتأثر مباشرة بمبدأ التبعية السياسية وعناصرها، فيتراجع الإنتاج المحلي نتيجة الإستتباع للسلع والخدمات الخارجية مما يؤدي إلى تراجع النمو الإقتصادي وظهور الأزمات المتلاحقة...
 
 
اليوم ، ونتيجة لتحكّم الدول التسع الكبرى بالقرارات الدولية وقدرتها على فرض سياسات وأنماط مالية وإقتصادية جديدة في العالم أضحت غالبية الدول الصغرى والمتوسطة الحجم جغرافياً و إقتصادياً خاضعة بنسب متفاوتة لمفهوم التبعية الإقتصادية والسياسية ، وما زاد من حدة التبعية فعلياً هو النموذج العالمي الجديد (العولمة ) التي جعلت من الدول الأصغر رهينة في يد مصالح الدول العظمى..