رأي السبّاق:الحماية الإجتماعية والإقتصاد الوطني

الخميس 18 شباط 2016

 رأي السبّاق:الحماية الإجتماعية والإقتصاد الوطني

 

أنظمة الحماية الإجتماعية وتأثيرها على الإقتصاد الوطني...

 

تختلف أنظمة الحماية الإجتماعية بحسب كل بلد وكل مجتمع، لكن السائد منها نوعان من الرعاية الإجتماعية : الأولى منسوبة إلى بسمارك ( المستشار الألماني فترة ما بعد الحرب الحرب العالمية الثانية) والثانية مرتبطة بمطلقها اللورد البريطاني بيفيريدج في الحقبة نفسها تقريباً.
 
 
ما تزال تلك الأنظمة حتى اليوم فاعلة في المجتمعات الغربية والشرقية على حد سواء ، إنما كل يطبقها بما يتناسب مع ثقافة مجتمعه وإمكانياته وموارده المالية ،وبات الأمر لصيقاً بالحالة الإقتصادية لكل بلد. التحليل يقودنا اليوم إلى إستنتاجات سلبية حول معظم التجارب تقريباً، ففي الدول الأوروبية مثلاً التي تنوء اليوم تحت أعباء العجوزات المالية والديون المتراكمة نشهد تغيراً في تركيبة التقديمات من تغطية شاملة في السبعينات والثمانينات إلى تغطية جزئية مع بداية الألفية الثالثة بسبب تراجع النمو الإقتصادي وإرتباط الشركات بالسوق العالمية التي باتت تستخدم أيدي عاملة أجنبية وبكلفة أقل، ما سهّل على الدول بعض المهمات الإجتماعية وعاد دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى البروز من جديد.
 
 
إنّ المآسي والأزمات الإجتماعية تفاقمت وإزدادت وطأتها ، واالحروب المتنقلة من أزمات الشرق الأوسط ، إلى مكافحة الإرهاب إلى أزمة النازحين التي أمست مهمة دولية غيرت من سياسات الدول ورمت بثقلٍ إضافي على الدول ذات الإقتصاد الهامشي وألزم الدول الكبرى الدخول في معمعة التمويل الإضافي لحماية نفسها وتفادياً لأزمات تلوح مؤشراتها في الأفق القريب...