رأي السبّاق:تباطؤ إضافي في الإقتصاد الدولي
صندوق النقد الدولي: تباطؤ إضافي في الإقتصاد الدولي...
أصدر البنك الدولي تقريره السنوي يتضمن توقعاته لنمو الإقتصاد الدولي للعام 2016، وفي إحدى النقاط التي جرى تفنيدها تمّ التطرق إلى معدلات النمو كما التطرّق إلى معدلات الفائدة المصرفية في الدول المتقدمة والنامية..
إنّ جوهر الأزمة بحسب صندوق النقد أنه جرى عدة محاولات وعلى مدى سنتين من المصارف الكبرى في العالم لتحفيز الإستثمار في القطاعات المتعثرة والإقتصادات الناشئة من خلال تخفيض نسب الفائدة المصرفية المدينة ، لكن كافة المحاولات لم تأت بالنتائج المرجوة رغم أنّه في بعض الدول الأوروبية الغربية وصلت الفائدة على القروض الإستثمارية إلى معدلات سلبية .
بالمقابل وربطاً بما سلف ، أتى الأمر على حساب النمو بما أنّ النمو الإقتصادي الإقليمي والعالمي يرتبط بحركة الإستثمار ، بيد أنّ معظم التوظيفات المالية في العامين الأخيرين إستخدمت في المضاربات المالية والعقارية وتلاشت كل المحاولات لدعم الإستثمارات المستقرة والبعيدة المدى وتحديداً في القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة (الزراعة والصناعة).
بحسب تقارير غير رسمية ، بلغ معدل الإستثمار الفعلي نسبة للمردود الإنتاجي العالمي ما نسبته 7.9% بينما وصلت في ال2010 إلى 18.65% ، وهو ما يفسّر التراجعات الهائلة في المداخيل للدول الكبرى والأسواق الناشئة على حد سواء.
الحلول ممكنة والمعالجات ترتبط مباشرة بالحلول السياسية والأمنية في المناطق الساخنة وعودة السوق النفطية إلى النهوض من جديد...
