رأي السبّاق:السعودية وخفض معدلات ضمان القروض
المملكة العربية السعودية: خفض معدلات ضمان القروض ب 5%
أعلنت المملكة العربية السعودية على لسان حاكم المصرف المركزي السعودي، أنّه تمّ تخفيض معدل ضمان القروض بنسبة 5% ، ليبلغ قيمة القرض الممنوح لقاء أي رهن بنسبة 90% من القيد أو الملك المرهون بدل 85%
وقررت المملكة هذه الخطوة كوسيلة لإستدامة السيولة المتداولة في السوق وتنشيط السوق الإستثمارية بعدما شهدت تراجعاً دراماتيكياً بسبب إنخفاض العائدات النفطية على مدى 19 شهراً ، وهي خطوة نوعية إنما غير كافية في ظلّ الضغوطات المالية الراهنة التي تتعرض لها السعودية نتيجة إنفاقها التصاعدي على الخدمات الإجتماعية وتمويل حربيها في اليمن وضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
كانت المملكة أصدرت سابقاً تعميمات إدارية سوف تتحول في القريب العاجل إلى قوانين حول زيادة معدلات الضرائب على الريوع والثروات الشخصية والمداخيل العليا للشركات والأفراد، الأمر الذي يساهم بضخّ حوالي 48 مليار دولار إضافي إلى خزينة الدولة ويعمل على إرساء التوازن النسبي بين الإيرادات والنفقات لريثما تستعيد السوق النفطية إلتقاط
أنفاسها من جديد.
كما سائر دول مجلس التعاون الخليجي فإنّ السعودية قد بدأت بالتفكير جدياً عن حلول إقتصادية بديلة توفر سيرورة في العائدات بمواجهة أية أزمات مقبلة إنما الأمر يحتاج الى ما لا يقل عن الخمس سنوات للوصول إلى مرحلة المناعة المالية والإقتصادية إثر بروز أي أزمة جديدة...
