رأي السبّاق:استثمار الثروات السيادية
الثروات السيادية وطرق إستثمارها..
ممّا لا شك فيه أنّ لكلّ دولة عناصر قوة تتميز بها عن الدول الأخرى ، وتكون لها خصائص تنافسية تميزها عن الدول الأخرى ، لكن التحدي لا يتوقف حكراً على وجود تلك الثروات أو عدمها بل على كيفية الإستفادة منها للمصلحة العامة ولتحقيق التنمية المستدامة...
يمكن أنّ يأتي تصنيف الثروات السيادية في مجموعات ثلاث أساسية : الموارد البشرية ،الموارد المادية ، والثروات الطبيعية.
الموارد البشرية تجسدها القوى العاملة في البلد وإمكاناتها على الدفع نحو الحد الأقصى من الإنتاجية في العلم والعمل لتحقيق النمو المرجو ، ولذلك فإنّ العامل المركزي للإستفادة من تلك الثروات يكمن بوجود قطاع تربوي تخصصي ومستوى تعليمي متميز فيكون الأمر محركاً للإنتاجية التي بدورها ترفع الإنتاج والنمو الإقتصادي.
الموارد المادية ترتبط بالقدرات المالية العامة والمصرفية داخل كل دولة ، بمعنى آخر التوازن في الموازنة العامة بين مجموع النفقات والإيرادات لسدّ العجز وتطوير الإنفاق الإستثماري على البنى التحتية والرفاه الإجتماعي الذي يشكل جاذباً للإستثمار والنمو. بالإضافة إلى التسهيلات المصرفية لناحية القروض الممنوحة للإستثمارات الطويلة الأمد ما يساهم في تمويل المشاريع الإنتاجية ويدفع عجلة النمو قدماً.
أخيراً الثروات الطبيعية، كالنفط, والذهب والمعادن ... والتي تعد العنصر المساند في الإقلاع الإقتصادي والنهوض السريع ما يساهم في تفعيل الديناميكية العامة الإقتصادية للبلاد وتوفير الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي.
