رأي السبّاق:جدوى الإستثمار في الأزمات
هل يجدي الإستثمار عند الأزمات ؟؟
إختلف المحللون والخبراء الإقتصاديون حول توصيف جدوى الإستثمار عند إستفحال الأزمات الإقتصادية والأمنية. ما هو مؤكد أنّ بعض القطاعات تتضرّر مباشرة في عين الأزمة كقطاع السياحة والخدمات المرتبطة بها ، لكنّ السؤال يبقى : ألا تستفيد قطاعات أخرى وتجني مكاسب حقيقية عند الأزمات ؟
إنّ الأزمة الإقتصادية تتجلّى في مراحلها الأولى بتراجعٍ في المؤشرات المالية التي تعتبر الأكثر حساسية وتأثراً ، فأسواق رأس المال أو البورصة والشركات الإئتمانية تكون في واجهة المتضررين لإرتباطها بسيكولوجية المستثمر وصاحب الأموال، بعدها ومع تفاقم الأزمة تنتقل الأزمة مباشرة إلى قطاعي السياحة والمصارف اللذين يعتبران المؤشر الأكثر دلالة على تدهور الوضع المالي وتراجع ميزان المدفوعات ، واذا ما تواصلت الأزمات بالتراكم على مدى أشهر تبدأ آثار هذه الحالة بضرب قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المنافسة لتظهر معها عوارض الإفلاس وإعادة الهيكلات المالية والإدارية وينتج عن الأمر تسريح العديد من العاملين المعتبرين الخزان الفعلي لتحريك الطلب على الإستهلاك ، فتضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين ما يؤدي إلى عدم تمكن المنشآت على تصريف إنتاجها بسبب تراجع الطلب ومعه تبدأ أخطر مرحلة في الأزمة : الكساد الإقتصادي.
في هذه المرحلة تنخفض الأسعار أوتوماتيكياً بسبب إنخفاض الطلب، ومعها الكلفة المباشرة الدائمة نتيجة لتسريح العاملين لتصبح معظم الشركات المستمرة في السوق قادرة على المنافسة زد على ذلك إنخفاض معدلات الضريبة بسبب إنخفاض الأرباح . لأجل هذا كله وإستعراضاً لنتائج الأزمة نرى أن نهاية النفق بات يشكل مناخاً صالحاً للإستثمار والتوظيف المالي لما صارت تتميز به الشركات الصامدة في وجه الأزمة من خصائص صالحة للإستثمار ولتحقيق الأرباح
