رأي السبّاق:الإمارات والضريبة المضافة عام 2018

الأحد 17 كانون ثاني 2016

رأي السبّاق:الإمارات والضريبة المضافة عام 2018

 

الإمارات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة عام 2018

 

 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن البدء بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة مطلع العام 2018 وهي بصدد إعداد المراسيم والدراسات اللازمة وجمع المعلومات عن الشركات العاملة ضمن حدود الدولة بهدف حسن التطبيق وعدم الوقوع في التجارب الضريبية السلبية التي وقعت فيها غالبية دول الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.
 
 
ومن المتوقع أن تتراوح الإقتطاعات الضريبية غير المباشرة ما بين 3 و 5 % وتطال معظم السلع والخدمات بإستثناء المواد الأساسية والسلع المصنّعة محلياً مع الإبقاء على مبدأ الإقتطاع الضريبي على السلع الغذائية الأجنبية المستوردة.
 
 
إنّ تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أتى في سياق إصلاحي لمالية الدولة الإماراتية ولتأمين مداخيل إضافية للخزينة لتوازن المالية العامة التي باتت مهددة بسبب إنخفاض واردات النفط الخام وتوقّف مشاريع بارزة كان من المنوي إقامتها وإفتتاحها بالتوازي مع بدء فعاليات معرض دبي إكسبو 2020.
 
 
تبقى توقعات النمو للعام الحالي باهتةً وقد تصل بحسب صندوق النقد الدولي إلى 2.5% كحدٍ أقصى وهي نسبةٌ لا تستطيع أن توازن بين حاجة الإقتصاد للإنتقال إلى مرحلة متقدمة وفتح الأفق لإقامة شراكة وسوق مفتوحة مع باقي الدول العربية من جهة، وتوفير المستلزمات الإجتماعية المحلية من جهة أخرى، لذا أقدمت الدولة الإماراتية على دراسة قوانين ضريبية ومنها الضريبة على القيمة المضافة واتخذت تدابير إدارية كتسريع المعاملات لإستقطاب المزيد من الإستثمارات ولرفع معدل النمو التراكمي في المستقبل.