تراجع الأسواق المالية في الأسبوع الأول من ال2016
شهدت الأسواق المالية تراجعاً حاداً مع بداية العام الحالي وصل إلى خسائر سُجّلت في البورصات الثلاث الأساسية الأميركية-الأوروبية والآسيوية وصلت إلى 2.6 تريليون دولار وهو رقم مخيف نظراً لأوضاع الإقتصاد العالمي الحالي وفي ظل تراجعات مريبة للإستثمارات حتى في بلدان الإستقرار.
عوامل مجتمعة ساهمت في الأداء السيء المسجل مع بداية العام، أبرزها القرار الأميركي برفع معدل الفائدة المصرفية على القروض وتردّد العديد من المستثمرين بالإقتراض من المصارف الأميركية تجنباً للرقابة المالية المشددة من جهة وإرتفاع كلفة القروض من ناحية أخرى.
العامل الآخر والأكثر تأثيراً في الأزمة هو عزوف مجموعة كبيرة من المستثمرين الخليجيين عن الإستثمار في الأسواق المالية بسبب إنخفاض عائداتهم المالية في السنتين الأخيرتين نتيجة الأداء النفطي التراجعي وبداية إجراءات رسمية خليجية جدية بتبني سياسات مالية وضريبية جديدة ما يحجب المزيد من الأموال عن الإستثمار الخارجي.
العامل الثالث هو إنخفاض النمو الإقتصادي لدى القاطرتين الإقتصاديتين الأبرز في العالم وهما الولايات المتحدة الأميركية والصين ما يبقي المؤشرات المالية رهن الخطوات العملية التي ستتخذها كلا الدولتين لإعادة الهيكلة المالية والعودة من جديد إلى بث الروح في الإقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يسجل تراجعاً بنصف نقطة في الربع االأول أي تريليون ونصف دولار