رأي السبّاق:الرواتب والمنافع في الدول الخليجية
هل تتأثر الرواتب والمنافع في الدول الخليجية هذا العام ؟
منذ إنطلاق الربع المالي الأخير للعام المنصرم وكافة المؤسسات والتقارير المالية الصادرة عن مراكز الإحصاء الخليجية مدعومةً بتقرير مفصّل من صندوق النقد الدولي حول كيفية إدارة الأزمة في العام الحالي لناحية المنافع والعلاوات للعاملين المحليين والأجانب داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
إنّ المؤشرات السلبية الناجمة عن الإنخفاض الهائل في المداخيل الذي طال كافة المنشآت المالية والصناعية والتجارية والخدماتية يوحي بضرورة إعادة هيكلة المواقع الإدارية والأجور على أسس جديدة داخل الدول الخليجية. ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى خفض العجز في ميزانيات الشركات وتداركاً للتوقعات السلبية التي من المرجح أن تستمر للفصلين الأولين من السنة المالية الحالية.
فتراجع أسعار النفط والذهب أدى إلى أزمتين مترافقتين : الأولى تراجع عائدات الحكومات ما إستوجب إتخاذ إجراءات إحترازية كمثل إقرار توجه ضريبي جديد وتجميد بعض المشاريع المكلفة وترشيد النفقات الإدارية والمنافع الإضافية، والثانية تراجع نسب النمو الإقتصادي لدول مجلس التعاون السبع ما إنعكس سلباً على معدل إعادة التثمير والتوظيف المالي ومهد لإجراءات قاسية على مستوى الأجور والمنافع الإضافية.
بعض المحللين المتشائمين المترقبين لحركة السوق يتوقعون جموداً إضافياً في الربعين الأولين من السنة وقد تتطلب عودة النهوض المالي والنفطي ما بين 12 إلى 18 شهراً وثلاث سنوات على الأقل لتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع قيم الإستثمار في السلع الإستراتيجية وأبرزها النفط والذهب...
