رأي السبّاق:سلطنة عمان والتقشف

الجمعة 08 كانون ثاني 2016

رأي السبّاق:سلطنة عمان والتقشف

 

سلطنة عمان تدخل ال2016 بميزانية تقشفية..

 

أقرّت سلطنة عمان موازنتها السنوية لعام 2016 التي أتت هذا العام نوعية ومختلفة عن كافة الموازنات التي أقرت في العقدين السابقين ، والعنوان الذي تصدر موازنة هذه السنة هو السياسة التقشفية في كافة الوزارات والإدارات العامة وسياسة ضريبية تقوم على رفع معدلات الضريبة بمعدل يتخطى ال10% .
 
 
شكلت واردات النفط ومشتقاته على طول السنوات السابقة ما يعادل ال72% من إجمالي الإيرادات الحكومية ، ولكن بعد الإنتكاسة التي عرفتها السوق النفطية في العامين السابقين وتراجع سعر الخام بنسبة 65% تقريباً وضع الموازنة العمانية في مرحلة دقيقة خسرت بسببه 50% من المداخيل المتوقعة الأمر الذي خلق عجزاً متفاقماً في الموازنة العامة للعام الثلني على التوالي.
 
 
أمّا هذه السنة وبقراءةٍ متأنية لواقع السوق الإقليمية والدولية ، خفضت الدولة العمانية مستوى توقعاتها وأيقنت أن الخسارة الناجمة عن النفط لا بد أن يتم تعويضها من القطاعات غير النفطية كمبدأ أولي ، وإستكمالاً لسياستها بتخفيض العجز المتراكم أقرت سياسة ضريبية جديدة تطال كافة القطاعات بما فيها القطاع الإجتماعي إما من خلال إقتطاعات مباشرة عبر الضمان الإجتماعي أو بوقف بعض المساعدات الإجتماعية والمنح التي كانت تمنحها الدولة جراء الفائض في السيولة.
 
 
كذلك سعت الدولة العمانية إلى خفض المخصصات العامة للوزراء والنواب ومن مستوى سكرتير وما دون كمخصصات السفر والضيافة والإعانات الخاصة ... كل ذلك لمواجهة العجز بإنتظار عودة السوق النقطية إلى الإقلاع ووضع سياسة تنموية شاملة لتحفيز باقي القطاعات على النمو وتقليص الإتكال على العائدات النفطية.