رأي السبّاق:النظام الضريبي والموازنات الخليجية
هل يكون النظام الضريبي الجديد رافعةً للموازنات الخليجية؟
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي عاماً صعباً لناحية تراجع العائدات الحكومية مما إنعكس سلباً على نشاط القطاع الخاص وتحديداً المؤسسات الخاصة المرتبطة بعقودٍ طويلة الأجل مع الدول المذكورة.
فإنخفاض سعر الخام العالمي لما دون الأربعين دولار شكل صدمةً سلبية للأسواق الخليجية وأعاد التفكير جدياً بكيفية تعويض الخسائر الناجمة عن تراجع السوق النفطية ومشتقاتها ،وكان إتفاق شبه تام على إعادة النظر في الأنظمة الضريبة المعتمدة في الخليج العربي والتي لطالما تغنى الخليجيون بسياستهم الضريبية الهامشية الجاذبة للإستثمارات.
اليوم ، بات من المؤكد أنه لن يبقى منشأة أو مؤسسة خاصة أو حتى صاحب أموال ورساميل دون تقديم أوراقه وتصاريحه المالية للدولة بهدف المساهمة بتخطي مرحلة الركود في الإقتصاد العام لدول مجلس التعاون لحين يعود الأداء النفطي ملازماً لجدوى الأسعار المطروحة في الميزانيات والتي تضع حداً أدنى لربحية النفط على خط الستين دولاراً للبرميل وهو أمر قد يحتاج ما بين 12 إلى 18 شهراً للوصول اليه ناهيك عن المصاريف التشغيلية والأعباء الإجتماعية التي قد تطرأ نتيجة المشكلات الأمنية ومحاربة الإرهاب والإهتزازات السياسية ...
إن إنتقال دول الخليج من هامشية الضريبة إلى مبدأ إعادة توزيع الثروة على أساس الضريبة المباشرة التصاعدية هو حل مؤقت وإنقاذي لريثما يتم إقرار خطط إقتصادية تبادر إلى تنمية شاملة لكافة القطاعات الإقتصادية والتوازن بينها والتخفيف من الإعتماد على الثروة النفطية كركيزة للنهوض الإقتصادي.
