رأي السبّاق:المصارف الخليجية والفدرالي الأميركي
المصارف الخليجية تلحق بركب الفدرالي الأميركي
منذ إعلان البنك الفدرالي الأميركي رفع سعر الفوائد الدائنة والمدينة، حتى بدأت التداعيات والنتائج تنعكس شيئاً فشيئاً على الأسواق العالمية. أول من تأثر بالقرار كانت الدول الخليجية كون غالبيتها ربطت عملاتها الوطنية منذ السبعينات بالدولار ما رتّب عليها آثار سوف تبدأ بالظهور أوائل العام 2016.
إستناداً إلى دراسة أطلقها مصرف ستاندرد شارترد الدولي وأحد أصحاب الصلاحية الدولية بالتصنيف الإئتماني، أشار إلى أنّ كلفة الإستدانة داخل مجلس التعاون الخليجي سوف ترتفع بمعدل 3% للعام القادم ما سيؤدي حتماً إلى تقلص الطلب على القروض وبالتالي إلى تراجع نسبي في معامل الإستثمار الإجمالي.
وكأن الدول الخليجية لا تكفيها التراجعات الحادة في العائدات الحكومية والخاصة نتيجة تقلص أسعار النفط، فأتى قرار الفدرالي الأميركي ليزيد من حدة الأزمة المتوقعة رغم التكهنات الأولية لصندوق النقد الدولي وتطمينات أوبك برفع سعر البرميل الخام إلى الستين دولار في العام 2016.
وقد لا يتوقف الأمر على ذلك فإرتفاع الفائدة أميركياً لا بد أن يؤثر مباشرة على ربحية الصكوك المصرفية في الخليج العربي بسبب ضعف التمويل ما سيساهم في تخفيض هامش التوقعات لأرباح الصكوك التجارية وحتى الإسلامية ومعها تراجع في هوامش الأرباح المصرفية داخل دول مجلس التعاون والمصارف الحليفة لها.
