ايران ومنظمة التجارة العالمية

الجمعة 18 كانون أول 2015

ايران ومنظمة التجارة العالمية

 

أبلغ وزير الصناعة الايراني محمد رضا نعمت زاده الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي  أن إيران مستعدة للتفاوض على الانضمام إلى المنظمة.

 

قال نعمت زاده أمام وزراء التجارة من الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 162 دولة "أنا هنا برسالة مهمة" واضاف ،"الآن بعد أن أزالت أخيرا سنوات من المفاوضات المكثفة جميع أوجه سوء الفهم بشان أنشطة إيران النووية .. نحن بصدد اتخاذ الخطوة التالية صوب الاندماج بشكل أكثر عمقا في الاقتصاد العالمي."

 

وذكرت وكالة رويترز أنّ إيران هي أكبر اقتصاد مازال خارج منظمة التجارة العالمية.

 

والانضمام إلى المنظمة سيتطلب مفاوضات طويلة وشاقة لكن نعمت زاده قال إن إيران عمدت بالفعل إلى انفتاح في تجارتها ونظامها الاستثماري وتسعى إلى تكامل ثنائي وإقليمي مع شركائها التجاريين.لكنه أضاف أن التكامل الإقليمي ليس بديلا عن النظام العالمي"لذلك فإن عضوية منظمة التجارة العالمية أولوية للحكومة الإيرانية. باعتبارنا أكبر اقتصاد في العالم غير عضو (بالمنظمة) فان عضويتنا الكاملة ستكون ذات فائدة متبادلة للجميع وخطوة مهمة نحو ايجاد منظمة عالمية بحق."

 

وأشارت وكالة رويترز الى أنّ ايران على الرغم من امتلاكها بعضا من أكبر الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز فإن نموها الاقتصادي  تعرقله العقوبات وانخفاض أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة.

 

وكانت ايران  تقدمت بطلب لعضوية منظمة التجارة في يوليو تموز 1996 لكن المنظمة لم تبدأ النظر في طلبها إلا في عام 2005 وقدمت ايران ملفا يتضمن تفاصيل قوانينها ولوائحها التنظيمية ذات الصلة بعد ذلك بأربع سنوات.

 

وقال نعمت زاده إن إيران قامت الآن بتحديث هذا الملف وهي جاهزة لتقديمه إلى منظمة التجارة وإنها للمرة الأولى مستعدة للدخول في محادثات حول خفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات.

 

ويجب على الدول الساعية للإنضمام إلى منظمة التجارة أن تجعل قوانينها متماشية مع قواعد المنظمة لكن لكي تنجح في مسيرتها عليها أيضا أن تدخل في مفاوضات مع الاعضاء الحاليين الذين يمكنهم أن يطلبوا تنازلات في القطاعات التي تهمهم.والانضمام إلى المنظمة سيفرض قيودا على التعريفات الجمركية في إيران ويلزمها بالشفافية بشأن نطاق عريض من السياسات التي تؤثر على التجارة مثل الدعم والقواعد الزراعية وقواعد استيراد وتصدير السلع.

 

والاقتصادات الكبيرة الأخرى التي لم تنضم حتى الآن إلى المنظمة هي اثيوبيا وروسيا البيضاء والجزائر وأوزبكستان والعراق وفق ما جاء في رويترز.