رأي السبّاق:مصر لدعمٍ خليجي جديد
مصر تسعى لدعمٍ خليجي جديد...
بعد مؤتمر شرم الشيخ التي عقدته مصر مع أصدقائها وحلفائها لدعم إعادة النهوض بإلإقتصاد المصري إثر سقوط نظام مرسي وإستلام المشير عبد الفتاح السيسي الحكم في الجمهورية المصرية، ها هي مصر اليوم تسعى للمزيد من الدعم لحماية عملتها الوطنية.
تضرّر النقد المصري منذ مطلع العام الحالي بسبب قوة الدولار الأميركي وحاجة مصر لدعم إحتياطاتها بالعملات الصعبة لتفادي عمليات المضاربات النقدية على الجنيه ، ولأنّ الإحتياطي السيادي للبنك الوطني المصري لم يعد يحوي إلا ما يقارب ال16.5 مليار دولار وهو رقم يعدّل الأوضاع المالية وحاجات السيولة لدعم العملة الوطنية وحاجات الإستيراد لمدة ثلاثة شهور فقط، بادرت الدولة المصرية لدى الإمارات العربي المتحدة ، والمملكة العربية السعودية والكويت للحصول على مساعداتٍ عاجلة بهدف ضمان إستقرار السوق ومنع إنهيار الجنيه المصري بعد سلسلة تراجعات وصلت إلى 26% لهذا العام.
ما يمكن القول في هذا السياق أنّ أوضاع مجلس التعاون الخليجي ليست بأفضل حال هي الأخرى. فبعد تراجع سعر النفط الخام بنسبة 62% وإنخفاض العائدات الحكومية لدول الخليج العربي والحرب التي يقودها التحالف العربي في اليمن ، ستكون المساعدات ليست كما هو متوقعاً . الجمهورية المصرية فتحت كذلك أبواباً أخرى للدعم ، فهي تعمل للإستحصال في الوقت عينه على ما يقارب 1.5 مليار دولار كضمان قروض من البنك الدولي ، لكنّ العائق الأكبر هو في تراجع الدعم الأميركي المباشر العسكري والمالي بعدما كانت الولايات المتحدة الأميركية تدعم مصر بما يقارب الست مليارات دولار سنوياً واليوم تراجع هذا الدعم إلى النصف تقريباً
