رأي السبّاق: الاستقرار النقدي في لبنان

الثلاثاء 17 تشرين ثاني 2015

رأي السبّاق: الاستقرار النقدي في لبنان

الإقتصاد اللبناني : عودة للإستقرار النقدي..

 

عمل المصرف المركزي اللبناني منذ العام 1992 على ضمان ثبات وإستقرار العملة الوطنية اللبنانية مقابل الدولار ، وإتبع سياسة الحفاظ على القوة الشرائية لليرة منعاً للمضاربات ولتفاقم معدل التضخّم المالي الذي يشكّل تهديداً حتمياً للنمو الإقتصادي.
 
 
فمنذ العام 1992 وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار راوحت بين 1503 و1514 وحدة نقدية بمعدل 1507.5 ليرة لكل دولار مما ساهم برفع منسوب الثقة بالليرة اللبنانية والعمل بها داخل القطاعين العام والخاص.
 
 
من عوامل الحماية الإضافية الإحتياطات المصرفية إن داخل المصرف المركزي ، التي وصلت إلى ذروتها العام الحالي بقيمة 52 مليار دولار (مع إحتساب الذهب) أو تلك التي تختزنها المصارف التجارية اللبنانية في الداخل والخارج والتي يشكّل الدولار نسبة 68% منها، أضف اليها قيمة الودائع الإجمالية البالغة حوالي 147 مليار دولار بحسب آخر نشرة أصدرتها هيئة الرقابة على المصارف.
 
 
لكنّ التجاذبات السياسية المحلية بين الأفرقاء السياسيين والأحزاب أوصلت التركيبة المالية والنقدية إلى مرحلة الخطر ، من خلال عدم إقرار مشاريع القوانين المرتبطة بالنظم المالية والنقدية الدولية كقانون مكافحة تبيض الأموال وإنتقال الرساميل والرقابة عليها مما حدا بالقطاع الخاص والمجتمع الدولي للضغط على القوى السياسية لإقرار تلك القوانين تفادياً للإنهيارات المالية المستقبلية فتمّ ذلك وعادت الحركة المصرفية من العناية إلى المبادرة وهي بصدد تحضير مشاريع قروض للتمويل الطويل الأمد بفوائد ميسرة مما يعيد الثقة تدريجياً بالإقتصاد الوطني ونظامه المصرفي