رأي السبّاق:زيادات قياسية للإنفاق على الأمن
زيادات قياسية للإنفاق على الأمن..
كان العام 2015 حافلاً للأسف بالأحداث الأمنية التي طالت العديد من البلدان الشرق أوسطية والأوروبية. وقد بدأت موجة الأحداث المأساوية منذ عقدٍ تقريباً وأمست اليوم بوتيرةٍ أكبر نتيجة تداخل الأزمات والمصالح والنزاع المتفاقم بين الدول الكبرى حول المغانم المادية والسيطرة الجيوسياسية.
زادت النفقات المباشرة على الأمن بين سنة 2005 حتى ال2015 بنسبة 127% لتصل إلى أرقام شبه خيالية، فقُدّر الإنفاق على تطوير التجهيزات الأمنية حول العالم مادياً وبشرياً ما يُقارب 1.5 تريليون دولار وهو رقمٌ لو أُنفق على مكافحة الفقر والتعليم لكان تمّ تجفيف منابع الإرهاب من جذوره.
نستطيع اليوم رصد مئات الشركات الخاصة التي تحمل صفة أمنية والتي تقوم بأدوار مساندة للقوى الحكومية، من حماية للشخصيات ، إلى الشركات الكبرى فدور العبادة... حتى باتت بعض المؤسسات الخاصة ترصد في مبزانيات الإنفاق لديها بنداً أمنياً كان يُفترض أن يكون مؤمناً دون إنفاق إضافي من الحكومات والدول.
التوقعات المستقبلية تبقى غامضة ولو أنها تجنح إلى مزيد من الإنفاق على الأمن فبحسب تقديرات مجلة فوربس فإنّ النفقات الأمنية سوف تزيد بنسب مطردة حتى عام 2020 لتصل إلى 2.2 تريليون دولار وهو يشكّل تقريباً 15% من الناتج المحلي الأميركي.
العبرة والحل في إعداد برامج طويلة الأمد تعالج الأفكار المتطرفة وتساهم في منع إنتشارها على رقعة بشرية أكبر والمساهمة الفعلية من الدول في زيادة التقديمات الإجتماعية لمحاربة الفقر والعوز تمهيداً للحد من الإرهاب وتثبيت الإستقرار الأمني.
