الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي

 سترتفع قيمة العقود الممنوحة لمشاريع الرعاية الصحية في منطقة الخليج بنسبة ١،٤٥ مليار دولار في ٢٠١٥. وذلك وفقاً لتقاريرٍ جديدةٍ.

 مُنِحَت حوالي ٥،٤ مليار دولار للعقود عام ٢٠١٤ ومن المتوقّع أن يرتفع هذا الرقم إلى ٧،٣ مليار دولار هذا العام بسبب النمو السكاني، وارتفاع الدخل الفردي وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

تتزايد أعداد السكان في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ما يعني أن ارتفاع معدلات الولادات ومعدل العمر المتوقّع يخلق الطلب على المستشفيات والمراكز الصحية وخدمات رعاية المسنين، الأطفال والأمهات.

ومن المتوقّع أن يبقى قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية الأكبر في المنطقة وأن يسجّل معدل نمو سنوي قدره ٩،٢% من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠٢٠. سيكون النمو السنوي المركّب بنسبة ٧٪ في الإمارات وفي قطر وستسجّل هاتان الدولتان أسرع معدل نمو لأنهما تسعيان إلى تمويل قطاع طبي سياحي ناشئ في المنطقة. وفقاً للتقارير عينها، تبني الإمارات أكثر من ٢٠ مستشفى لرعاية نصف مليون سائح متوقّعين بحلول عام ٢٠٢٠ مع عائدات طبية تصل إلى ٣٠٠ مليون دولار بحلول عام ٢٠١٦. من المتوقّع أيضاً أن تسجّل البحرين، سلطنة عمان والكويت ارتفاعاً كبيراً في انجاز المشاريع الطبية في عام ٢٠١٦.