رأي السبّاق:هل يحتاج العالم إلى نظامٍ مالي جديد ؟
هل يحتاج العالم إلى نظامٍ مالي جديد ؟
إنّ النظام المالي العالمي الجديد هو وليد إتفاقية بريتون وودز عام 1948 والذي أعطى الولايات المتحدة الأميركية السيطرة التامة على الأسواق المالية لعقودٍ من الزمن وما يزال فاعلاً حتى يومنا هذا لكن السؤال الذي يطرحه غالبية المحللين الماليين والإقتصاديين : هل نحتاج إلى إستبدال النظام المالي الحالي أو نكتفي بإصلاحه وتعديله ؟
لو شرّحنا الأوضاع الإقتصادية والمالية الحالية في العالم لرأينا أنّ الدولار الأميركي ما يزال يحتل المرتبة الأولى لناحية التداول والمبادلات التجارية وإنّ أقرب منافسيه اليورو الأوروبي لا يشكّل إلا 36% من نسبة التداولات الدولية. فبالرغم من صعود المارد الصيني إقتصادياً والدب الروسي سياسياً وعسكرياً لا تزال نحو 62% من شركات العالم تعتمد على الدولار كملاذٍ لعملياتها المالية والتجارية وذلك ينعكس حكماً على الموازين التجارية وموازين المدفوعات للدول سلباً وإيجاباً بحسب تخبط العملة الأميركية أو إنتعاشها...
. بدأ بعض الخبراء الإقتصاديين جدياً بطرح البدائل فمنهم من رأى أنّ العودة للعملة الذهبية كعملة دولية وحيدة للتبادل وتكون العملات الباقية تستمدّ قيمتها السوقية من حركة الذهب في السوق ، لكن العائق في هكذا طرح هو عدم كفاية كميات الذهب المنتجة عالمياً لتغطية كافة المبادلات التجارية في العالم
الحل يمكن أن يكون وسيلة من العملات التي تتقاسم العالم جغرافياً وتكون حصانتها بحسب مساهمتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يمكن أن يلعبا أدواراً إضافية في التنمية الإجتماعية والإقتصادية حول العالم وبالتالي الإنتقال إلى ركيزة السوق كمحرك للعملات الدولية وبحسب قوة إنتاج كل دولة.
