رأي السبّاق:ضبط الأسعار في ظلّ العولمة
سياسات ضبط الأسعار :هل تنفع في ظلّ العولمة؟
منذ نشأة نظريات الإقتصاد الحديث عام 1945 (الليبرالية الجديدة) والدول تسعى جاهدةً لضبط الأسعار للحفاظ قدر المستطاع على القوة الشرائية للمواطنين ، وقد نجحت بالفعل هذه السياسة حتى مطلع العام 1975 وبروز نظريات الأسواق المفتوحة أو العولمة الإقتصادية.
إنّ سياسة ضبط الأسعار بحسب النظام الليبرالي الجديد تقوم إمّا تثبيت أسعار السلع والخدمات الأساسية في السوق من قمح وطاقة ومشتقات الحليب... وإمّا تحديد هامش لأرباح التجار بما يتلاءم من جهة مع التنافسية في السوق وزيادة القدرة على رفع منسوب الإنتاج من جهةٍ أخرى.
اليوم ونتيجة عوامل متعددة تفرض نفسها في السوق مثل التجمعات الإقليمية وفتح الأسواق بين الدول على غرار التجربة الأوروبية ، باتت سياسة ضبط الأسعار شبه نظرية ، وأقصى ما يمكن أن تفعله الدول هو ضبط الإحتكارات الداخلية والمضاربات غير الشرعية.
تبقى الواردات في السوق هي الأزمة الجدية لكافة الدول الساعية لمكافحة الغلاء ، فالدول المصدرة للسلع الضرورية تتأثر حكماً بعوامل موضوعية يفرضها السوق كإرتفاع أو إنخفاض أسعار النفط العالمية ، زيادة تكاليف الشحن ، والإمتيازات الممنوحة حصراً لشركات محلية دون شركاتٍ أخرى.
