تعافي البورصة السعودية وسط تعثر في المنطقة

ارتفعت البورصة السعودية  مع استمرار المستثمرين في شراء أسهم البتروكيماويات - التي هبطت قيمتها - في ضوء آمال بأن تكون أسعار النفط ربما بلغت القاع بينما سجلت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة أداء أضعف وفق وكالة رويترز.

وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت بقوة متجاوزا 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي وهو ما جعل المستثمرين أكثر ارتياحا تجاه أسهم شركات البتروكيماويات. وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قائدة القطاع 3.2 في المئة إلى 89.25 ريال يوم الأحد بينما كانت أربعة أسهم أخرى في القطاع بين الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق وشهدت ارتفاعا في أسعارها.

ورغم أن آفاق النفط ومن ثم أسعار البتروكيماويات لا تزال غامضة فإن تقييمات الأسهم تبدو الآن منخفضة بما يكفي لإثارة اهتمام المستثمرين. وحدد محللون السعر المستهدف لسهم سابك عند 106 ريالات في المتوسط بحسب بيانات لتومسون رويترز.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.9 في المئة إلى 7827 نقطة في تداول نشط ليختبر مستوى مقاومة عند 7812-7953 نقطة وهو أعلى مستوى له في سبتمبر أيلول وفي نهاية أغسطس آب.وكان سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) من بين الرابحين الكبار الآخرين في سوق المملكة وقفز 8.9 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح قدره 510.3 مليون ريال في الثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل أرباح بلغت 84.85 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوقعت البلاد المالية أرباحا قدرها 300 مليون ريال.

وارتفع سهم التعدين العربية السعودية (معادن) 3.6 في المئة في تداول مكثف غير معتاد بعدما قالت الشركة إنها بدأت الإنتاج التجريبي من منجم الدويحي للذهب والذي يقدر متوسط طاقة إنتاجه السنوية بنحو 180 أوقية (أونصة) من المعدن الأصفر النفيس. ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الأول من 2016.

لكن سهم المراعي أكبر شركة منتجات ألبان في منطقة الخليج هبط 0.6 في المئة بعدما سجلت الشركة زيادة 10.3 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 595.1 مليون ريال مقابل توقعات محللين عند 602.9 مليون ريال.

وسجلت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداء أضعف. وهبطت الأسعار في معظم الأسواق الأخرى بأقل من السعودية في وقت سابق هذا العام ولا تزال تلك الأسواق محفوفة بمخاطر مثل تراجع السيولة في القطاع المصرفي وهبوط جودة الأصول نظرا لانخفاض أسعار النفط والذي تسبب في خفض تدفقات الأموال الحكومية إلى البنوك.