رأي السبّاق في عرقلة التحويلات

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم : عرقلة في التحويلات..

تعاني أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة ضمن النطاق الجغرافي للإمارات العربية المتحدة من مشكلات مالية حقيقية ناجمة عن رفض 80% من التحويلات المالية عبر المراقب الإئتماني موديز والشركات المالية الأخرى...

وعملت دولة الإمارات جاهدة للحد من تلك المشكلات عبر الدعم المباشر لبعض تلك المؤسسات تحسباً للأسوأ بما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم باتت تشكّل ما يقارب ال80% من مجموع المؤسسات العاملة في الإمارات.

إنّ مبدأ الرقابة المالية المباشرة لا يغدو كونه تدقيقاً في كمية الرساميل الوافدة أو المغادرة إنما هي مجرد إجراءات إحترازية هدفها مراقبة الأموال الممولة للحركات المسلحة والتي يصعب في وقتنا الراهن ضبطها بسبب الحداثة التكنولوجية وقدرة المهربين والممولين من الإختباء خلف حسابات وهمية لأفراد يملكون سجلاً من المصداقية في عالم الأعمال، وما القرارات المرتبطة بتجميد الأصول لمجموعة من رجال الأعمال العرب  إلّا دليلاً قاطعاً على أنّ إجراءات المكافحة الخاصة بالجرائم المالية تمشي في مسار مزدوج مع العمل الدبلوماسي والعسكري.

لكنّ الإمارات كدولة محورية يمكن أن تتضرّر على المدى البعيد من إجراءات مماثلة ، هي الدولة التي إتخذت الإنفتاح كسمة أساسية لعملها التجاري والمالي وأضحت بعد عشرين سنة من تراكم الجهود الدولة الأولى من حيث إستقطاب رؤوس الأموال في الشرق الأوسط