فضيحة فولكسفاجن تهزّ الاقتصاد الالماني

الخميس 24 أيلول 2015

فضيحة فولكسفاجن تهزّ الاقتصاد الالماني

هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت فولكسفاجن قطاع الاعمال والمؤسسة السياسية في المانيا ويحذر محللون من ان الازمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في اوروبا.

 

وفولكسفاجن هي اكبر شركة لصناعة السيارات في المانيا وأحد اكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألفا اضافة الي عدد أكبر يعملون لدى الموردين.

 

ودفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة عندما استقال يوم الاربعاء ويعكف خبراء اقتصاديون الان على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الالماني.

 

وقال كارستن برزيسكي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آي إن جي لرويترز "فجأة اصبحت فولكسفاجن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الالماني اكبر من أزمة الديون اليونانية." واضاف قائلا "إذا هوت مبيعات فولكسفاجن في امريكا الشمالية في الاشهر المقبلة فان هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة بل ايضا على الاقتصاد الالماني ككل."

 

وباعت فولكسفاجن حوالي 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي او حوالي 6 بالمئة من اجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 مليون سيارة.وقالت وكالة حماية البيئة الامريكية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها الي 18 مليار دولار او اكثر من كل ارباحها التشغيلية للعام الماضي.

 

ورغم ان مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكسفاجن والتي تبلغ 21 مليار يورو (24 مليار دولار) إلا ان الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائفوالخشية الاوسع للحكومة الالمانية هي ان شركات اخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبي.إم. دبليو قد تتضرر من تداعيات كارثة فولكسفاجن. لكن محللين قالوا إن التأثيرات الاوسع ستكون محدودة.   

 

وقالت الحكومة الالمانية يوم الاربعاء إن صناعة السيارات ستبقى "ركيزة مهمة" للاقتصاد على الرغم من الازمة الحالية التي تحيط بفولكسفاجن.