رأي السبّاق:الرقابة المالية الأميركية تجتاح العالم
أنظمة الرقابة المالية الأميركية تجتاح العالم.
منذ أيلول 2001 والنظم المالية التي تحكم الأعمال المصرفية تبدّلت ، فنتيجة لأحداث 11 سيبتمبر 2001 وما رافقها من تداعيات أمنية وسياسية وإقتصادية ، عمدت الولايات المتحدة إلى شنّ حرب مالية على مصادر الإرهاب في العالم في الداخل والخارج.
أولى تجليات الرقابة المالية الأميركية كانت بتنشيف الحسابات المالية والمصرفية للمشتبه بهم بدعم المنظمات الإرهابية فوضعت لذلك قانوناً يمكّنها من مراقبة الأعمال المصرفية والتجارية للأفراد والمنظمات التي تعمل في بعض الأحيان تحت أغطية الأعمال الإنسانية والتي بموجبها يتم تمويل منظمات رادريكالية ودينية.
اليوم نشهد تضييقاً أكثر فأكثر على الأجانب والأميركيين ويظهر ذلك من خلال التقارير الواجب تقديمها من المصارف حول العالم للمصارف المركزية المحلية من جهة ولمؤسسات التصنيف الدولية أمثال مودييز من جهة أخرى.
النتائج في هذا المضمار أتت سلبية في بعض الأحيان وأدت إلى فرملة بعض الإستثمارات في دول عدة أمثال بولونيا وكوريا الجنوبية ولبنان والعراق مؤخراً ما ساهم في المزيد من خسارة للفرص وضياع ملايين الدولارات التي بقيت قيد الحجز المصرفي بإنتظار التحقيقات القضائية.
الشفافية المطلوبة توفر حتماً بيانات واضحة وتحقّق إطمئناناً للمستثمرين لكنّ الرقابة الدائمة قد تردع بعض الطامحين لإستثمارات كبرى بوقف أعمالهم لما يعرضهم من كشفٍ لطاقاتهم المالية أمام خصومهم في السوق وقد يؤدي الأمر إلى مزيد من التعثر المالي والإقتصادي عند الدول والمؤسسات المعنية.
