رأي السبّاق:المضاربات وتأثيرها على الإقتصاد الوطني

الأربعاء 02 أيلول 2015

رأي السبّاق:المضاربات وتأثيرها على الإقتصاد الوطني

المضاربات في السوق وتأثيرها على الإقتصاد الوطني.

 

المضاربون هم مجموعة من المتموّلين أو من المؤسسات التي تهدف إلى الربح السريع. وقد تصطدم هذه الحالة في بعض الأحيان بالتراجعات المفاجئة ويؤدي ذلك بالمضاربين إلى الخسارات المفجعة على غرار ماحصل في الازمة العالمية سنة 1929  وأزمة 1973 النفطية ومؤخراً أزمة 2007-2008 التي إبتدأت في الولايات المتحدة الأميركية وعمّت غالبية الأسواق العالمية.
 
 
يمكن تصنيف المضاربات في ثلاث خانات :
 

-المضاربات النقدية التي تعتمد على بيع وشراء العملات العالمية أو المحلية بأسعار أدنى من مستواها الطبيعي ليعود المضاربون ويبيعونها في السوق بأسعار تتخطى المعدلات المألوفة ويمكن أن يكون ذلك على مدى ساعات ، أيام أو حتى أسابيع.

-المضاربات المالية أي التداول المباشر بالأوراق المالية من أسهم وسندات دين وهنا تأتي الأحجام الكبرى من المضاربات والمضاربين ، والمميز في هذه الحالة أن هوية المضاربين تبقى مجهولة لفترة طويلة والدخول والخروج من السوق المالية (البورصة) سهل ومرن.

-المضاربات العقارية حيث يقوم أصحاب الأموال بتوظيف رؤوس أموالهم في القطاع العقاري في فترات الكساد ليعودوا ويبيعونها من جديد عن إرتفاع الطلب على السكن أو عند إرتفاع أسعار عقود البيع والتأجير.

-تداعيات المضاربة على إختلاف أنواعها خطيرة على المديين المتوسط والطويل. أبرز الأزمات الناشئة تتمثّل بإزدياد أسعار السلع والخدمات المستعملة في المضاربات ما يُسمى بالتضخم المالي الذي يؤدي بدوره إلى ضرب القوة الشرائية لدى المواطنين بمعنى آخر إنخفاض الطلب على الإستهلاك فينحسر الإستثمار والنمو الإقتصادي