رأي السبّاق:العراق في أزماته الاقتصادية المتلاحقة
العراق : أزمات إقتصادية متلاحقة.
شهدنا في اليومين الأخيرين تظاهرات ملأت الشوارع العراقية في ثماني محافظات ، تدعو إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بعد الشحّ في الخدمات الأساسية كالكهرباء والتقديمات الإجتماعية المباشرة.
وكان المركز الدولي لدراسة الشرق الأوسط أصدر تقريراً حدّد بموجبه كمية الأموال المهدورة منذ سقوط النظام السابق ، والجدير بالإهتمام أنّ التقديرات وصلت إلى 800 مليار دولار انفقت على الرشاوى والمحسوبيات الطائفية ولتثبيت الولاءات لإرضاء الأطراف السياسية التي تتعايش تحت سقف دستور يوزّع السلطة إنطلاقاً من الإنتماءات وليس بحسب الكفاءات.
اليوم وبعد إثني عشر سنة إنتفض الجمهور العراقي لحقوقه المهضومة ، إثر إنعدام الخدمات من جهة ، وموجات النزوح الداخلية نتيجة الحروب الطاحنة مع الإرهاب والبطالة المستشرية في المحافظات العراقية كافة. ولأجل ذلك عمدت الحكومة الحالية لإعداد خطة سريعة للإنقاذ ترتكز على عناوين ثلاث:
-وقف الهدر في المالية العامة لضبط الإنفاق العشوائي وبالتالي وقف الزيادة في حجم الدين العام.
-محاربة الفساد الإداري بتفعيل أجهزة الرقابة وتحريك النيابات العامة المعنية.
-النهوض الإقتصادي من خلال ضبط الإنفاق غير المجدي وتحويل الجزء الأكبر من الأموال نحو الإستثمار في قطاع الطاقة لتحسين ظروف الناس ما ينعكس إيجاباً على قدرتهم المعيشية .
أضف إلى ذلك الإنفتاح الإقتصادي على دول الجوار وإقرار تشريعات تحفيزية للإستثمار وإعادة تنشيط القطاع الخاص الذي فقد الكثير من مزاياه التنافسية بسبب المضاربات النقدية والعقارية والمالية
