رأي السبّاق: الاقتصاد في مؤسساته الصغيرة والمتوسطة
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في انعاش الاقتصاد الوطني...
مما لا شك فيه أنّ المنشأة الإقتصادية كلما كبر حجمها كلما أدّى ذلك إلى مداخيل إضافية، وساهم بالمجموع العام برفع معدل الناتج المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للسلع والخدمات الوطنية.
لكن في ظلّ الأزمات الإقتصادية الكبرى التي تطلّ في كل فترة، أصبح المنطق الإقتصادي المجدي يقضي بتفعيل وتحسين ظروف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كونها المحرك -لأساسي لفرص العمل غير التقنية والتي يرتكز عليها غالبية الفقراء .
إنّ الإجراءات الحكومية وقرارات الدعم التي يمكن أن تتخذها الدولة تحافظ في الدرجة الأولى على إستقرار أوضاع تلك المؤسسات في السوق ، أبرز تلك الإجراءات :
-منح قروض طويلة الأمد بفوائد مخفّضة للمؤسسات الصغيرة كي تتمكن من تجهيز العملية الإستثمارية.
-الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضريبة على الأرباح لمساعدتها على خفض تكاليفها وبالتالي تحسين ظروف العاملين لديها.
-مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة على الإندماج إن عبر تشريعاتٍ خاصة أو عبر الدعم اللوجستي وذلك بهدف تحسين القدرة التنافسية.
-إعادة تأهيل وتدريب العاملين في تلك المؤسسات لتحسين إنتاجية العمل وإكتساب المزيد من الفعالية والقدرة التنافسية.
-إعطاء الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المشتريات الحكومية لرفع حجم مبيعاتها وأرباحها.
