رأي السبّاق:اليونان تسدّد جزءاً من ديونها
اليونان تسدّد جزءاً من ديونها...
تمكّنت الدولة اليونانية الأسبوع الماضي من تسديد ما يقارب 4.5 مليار يورومن ديونها ما إنعكس إنفراجاً جزئياً على الداخل اليوناني لجهة إسترداد بعضا من ثقة المستثمرين وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الإرتفاعات المقبولة لسوق الأسهم والسندات عند غالبية البورصات الأوروبية.
ترافق الأمر مع عودة المصارف اليونانية لفتح أبوابها بعد ثلاثة أسابيع من التوقّف،مهّد ذلك لتحريك السوق المالية اليونانية ما أعطى ثقة لوزارة الخزانة اليونانية كي تعود من جديد لإصدارات منطقية تستهدف القطاع الخاص وبفوائد أقلّ بنقطة من الشهرين المنصرمين.
إنّ إستمرار اليونان بتسديد مستحقّاتها على المدى المتوسّط يضفي نوعاً من الإسترخاء على الأسواق ويرمّم العلاقة المباشرة مع المنظّمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بيد أنّ التحدي الأبرز هو إلتزام الدولة اليونانية بالإصلاحات البنيوية التي أقرّتها المفوّضية العامة للإتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتستند في أبرز جزئياتها على إصلاح نظامي الضريبة المباشرة والأجور العامة وترشيق الإدارة العامة بحيث تكون جاهزةَ للخصخصة على المدى البعيد.
الدولة اليونانية وكجزء من الإتحاد الأوروبي الأوسع تلتزم في دستورها الأساسي بمقرّرات الإتحاد الأوروبي بعد التصويت في البرلمان إنّما عند الإختلاف والتناقض يجري اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي كما حصل مؤخراً لحسم الأمور الإستراتيجية كتغيير السياسات العامة والمساهمة في البنك الأوروبي والمحافظة على اليورو كمحرّك للإقتصاد الوطني.
