رأي السبّاق:الأزمات الإقتصادية والحلول البعيدة

الثلاثاء 09 حزيران 2015

رأي السبّاق:الأزمات الإقتصادية والحلول البعيدة

 

الأزمات الإقتصادية في الدول النامية

 

لطالما عرفت الدول على إختلاف تصنيفاتها أزمات إقتصادية ومالية إتّخذت أشكالا متعدّدة، فمرةً يعود الى  تراجع في الناتج المحلي الإجمالي، ويُسمَّى الإنكماش الإقتصادي ،ويندرج في إطار التراجع الكمي في الإنتاج، والأزمات التي تواكبه من بطالة وإقفال للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة الحجم، ومرّةً ثانية تظهر الأزمة على شكل إنخفاضٍ حادّ في الأسعار وتراكم في تخزين السلع المنتجة وصعوبة تصريفها وتسمّى هذه الحالة بالكساد الإقتصادي، وفي كلا الحالتين يكون منسوب التعافي نسبيا ،ويتطلب الخروج من الأزمة شهوراً أو حتى سنوات.
 
 
بالعودة إلى طرق وأساليب الدول النامية في مواجهة الأزمة الإقتصادية : 

 

العقدة الأساس تكمن في السياسة، فالقطاع العام الذي يُعد محرّكاً للإستثمار ومتخذاً للسياسات المعالجة، تكون رجالاته هي المستفيد الأول من طول مدة الأزمات الإقتصادية، فتظهر الإحتكارات والحصرية في تأمين مستلزمات المواطنين الأساسية (وقود، قمح، كهرباء...) وتبدأ الثروات بالتزايد عند أولياء الأمر وإنحسار القدرة الشرائية والإدخارات المتجمّعة في أيدي الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فينتج عن ذلك المزيد من الأزمات والعقد البنيوية التي لا يمكن حلّها على المدى المنظور.
 
 
الإشكالية الأخرى تكمن في غياب السياسات الحكومية المعالجة أو على أبعد تقدير غياب السياسات الناجعة في مواكبة الأزمة، فتضعف القدرة الإنتاجية لدى الشركات المحلية، وتفقد قدرتها التنافسية ممّا يُفسح في المجال أمام الشركات العملاقة لإكتساح السوق وجعل الجمهور رهينة منتوج معين، أو خدمة معيّنة، ويكون السياسيون بذلك قد بنوا مصالح طويلة الأمد بينهم وبين الشركات المتعدّدة الجنسيات أو حتى شراكة وهمية قائمة على تبادل المنافع والمصالح، وهكذا تستمرّ الأزمات في غياب مفهوم المحاسبة القانونية والإنتخابية، ويُمسي المواطن في شرنقة المصالح دونما سبيل للخروج إلى النور والتحرّر من الأعباء الملقاة على كاهله.