الأردن يضغط على زر إستئناف الإصلاحات
الأردن يضغط على زر إستئناف الإصلاحات
إعتمد الملك عبد الله الثاني نهجاً جديداً في إعادة الهيكلة المالية والإدارية داخل المملكة، وأقرّ الملك بالتعاون مع الحكومة الأردنية خطة مدتها 10 سنوات لتحفيز النمو المستدام والإنتقال من معدلّ نمو حالي قُدّر ب 3 في المائة فقط في عام 2014 إلى 7.5 في المائة بحلول عام 2025.
كشف الملك عبد الله عن هذه الخطة في مقابلة واحد على واحد على قناة سي إن إن في مجمع مكتبه ، داخل قصر آل الحسينية، على قمة تل يطل على العاصمة الأردنية.
من 2000-07، حقّق الأردن معدل نمو قدره 6 في المائة، ولكنّ الأزمات الاقتصادية الكبرى التي ألمّت بالمنطقة وبروز حركات التطرّف أبت دون إمكانية الوصول إلى الأهداف المنشودة، زد اليها جماعات النازحين السوريين والعراقيين الذين لجأوا إلى الأردن كملاذٍ آمن، وبعدها المنافسة القوية داخل الأسواق الأردنية بين اليد العاملة الوطنية والأجنبية،كلّها عوامل سلبية تجمّعت للحؤول دون تحقيق قفزات نوعية إقتصادية ومالية..
التحدي الذي يواجه الأردن حالياً هو في كيفية إعداد قانون عصري للإستثمار يساهم إلى حدّ بعيد في جذب الإستثمار الأجنبي، وكان بلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقرب من 2500000000 $ سنوياً قبل الأزمة المالية والربيع العربي، فكانت تحوم حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً كمعدّل طبيعي،واليوم يحتاج الأردن لرفع هذا المعدّل أكثر من أي وقتٍ مضى.
وضع الأردن بوفيه بقيمة 20 مليار دولار من الفرص أمام المستثمرين هذا العام -و ساندت الحكومة لهذا الغرض، مجموعة حقيقية من المشاريع التي هي على استعداد للإنطلاق الفوري حالما يأتي التمويل والتسيير المالي، ليعود الأردن إلى دائرة الأمان والتعافي الإقتصادي والمعيشي.
