تجارة المناطق الحرة تعزّز الاقتصاد الاماراتي
حسابات تجارة المناطق الحرة تشكّل ثلث الاقتصاد غير النفطي في الإمارات
تمثّل التجارة في المناطق الحرة 33 في المائة من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2014، وفقا لسلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي.
وتلعب المناطق الحرة دوراً رئيسياً في العولمة وتنويع الاقتصادات في الإمارات العربية المتحدة، التي تتبنّى مبادئ التجارة الحرة ما يساعد على تنشيط التجارة والاستثمار، وتسهيل نقل المهارات والمعرفة والتكنولوجيا.
وكشف المنصوري أنّه خلال عام 2014، نمت تجارة المناطق الحرة بنسبة 16 في المائة عن العام السابق. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تضمّ 36 منطقة حرة مع القطاعات المتخصصة كالتجارة والطاقة النظيفة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإعلام، والتمويل، والذهب والمعادن، والرعاية الصحية.
دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادها قدماً مع التركيز على قطاعي التجارة الخارجية والاستثمار والصناعة.
وقد أسفرت هذه الجهود في تعزيز وتنويع الوضع التجاري لدولة الإمارات على المستوى العالمي من خلال زيادة قدرتها التنافسية، وفقاً للمنصوري.
كما أصبحت الدولة العربية الرائدة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.وقال إنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من 4 مليارات دولار في عام 2009 إلى 11850000000 $ في عام 2014.
وعزا هذا النجاح إلى قدرة البلاد على توفير المستثمرين والشركات مع بنية تحتية متطورة وخدمات تمكين كجزء من المشهد ملائمة للأعمال التجارية وبيئة تنظيمية شفافة.
وقال انّ المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة تسمح بتملك 100 في المائة، تسمح بنقل جميع الأرباح خارج البلاد، في الوقت نفسه الذي توفر فيه الإعفاءات على الضرائب والجمارك.
وقال المنصوري أن المناطق الحرة ستظهر بلا شك باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية في المستقبل، وبالتأكيد سوف تلعب دورا أكثر أهمية في التجارة العالمية بشكل عام
