إحباطٌ من حساب ضريبة البورصة المصرية

 كشف وزير المالية المصري هاني قدري دميان  إن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة.

وذكرت وكالة رويترز أنّ هذه التصريحات تحدّ من آمال السوق بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة المثيرة للجدل، لكنها لا تغلق الباب نهائيا أمام أي تعديلات محتملة مستقبلا.

وردا على سؤال، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، عن فرص تعديل الضريبة اكتفى الوزيرالمصري  بالقول :"التعديلات التي نعمل عليها في ضريبة البورصة تتعلق بآلية الدفع."

ولاحظت رويترز أنّ الوزيرالمصري خرج  مسرعا من قاعة المؤتمر الصحفي بعد إعطاء هذه الاجابة من دون اتاحة الفرصة للصحفيين لطلب أي توضيحات بشأن تصريحه.

ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.

وأقرت مصر في يوليو تموز ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيسي نحو 12 بالمئة باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30 بالمئة من المؤشر ونحو أربعة بالمئة بدون استبعاد سهم التجاري الدولي.