هل ينهار الإقتصاد الروسي؟
تصاعد الخوف من المستقبل في الأقاليم الروسية مترافقا مع غضب عارم من تردي الأوضاع المعيشية، وصدّق كثيرمن الروس تقارير وسائل الإعلام التابعة للدولة التي تبث أخبارا عن مؤامرة سعودية أميركية مزعومة لخفض أسعار النفط لإفلاس روسيا.
مستويات المعيشة في موسكو كانت أقل تأثراً بسبب تمركز غالبية الرساميل والأنشطة المالية في هذه العاصمة التي يسكن فيها المسؤولون الحكوميون والأثرياء وقادة الصناعة،في يحن تراجعت فرص العمل والتوظيف في المحافظات الأخرى .
انخفض متوسط الدخل للعاملين الروس خلال العام الماضي، كما عملت الحكومة على تسريح عدد من العمال من الوظائف الحكومية المتضخمة ما عزّز البطالة تدريجياً. وبرغم التدهور المريب في سوق العمالة المحلي، لا يزال أفضل من معظم البلدان الأوروبية بنسبة 5.5 في المائة، ولكنّ تنامي البطالة في روسيا ينذر بعواقب وخيمة تهدد بالعجز عن مقاومة العاصفة .
اقتصاديون مستقلون، روس وأجانب على حد سواء،حذّروا منذ انهيار الإتحاد السوفياتي عام 1991، أنّ روسيا تحتاج الى تنويع اقتصادها بدل الاعتماد المركّز على مبيعات النفط والغاز. هذا الدرس لم يلقى أذانا صاغية في بلد توقف قيه نمو الأعمال التجارية الخاصة بسبب الفساد، وتتأثر قيمة حقوق الملكية بالتطورات السياسية وبقدرة المقترض على السداد...
وفي السياق عينه ، توقع وزير المالية السابق اليكسي كودرين، في أواخر مارس اذار، ان تبقى روسيا غارقة في الركود الاقتصادي على الأقل حتى عام 2018، ودعا الرئيس الروسي بوتين إلى استخدام شعبيته الضخمة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الإدارة والإقتصاد برغم أنّها مكلفة ومؤلمة.
