أزمة اليونان ... تابع

ما زالت اليونان تعاني من تراكمات الأزمات الماليّة التي عصفت بها وهدّدت الدولة بالإفلاس وجعلت من هذا البلد ثقلا إقتصاديّا و ماليّا على بلدان الإتّحاد الأوروبي عموما وألمانيا وفرنسا خصوصا.

بالعودة سريعا إلى العام 2010, أعلن الإتّحاد الأوروبي عن أزمة ماليّة خطيرة تهدد الإستقرار الإقتصادي في اليونان، بعد عجز في الميزانيّة الماليّة للدولة للأعوام 2007 و 2008 و 2009. فسارعت الدول الأوروبيّة وفي طليعتها ألمانيا وفرنسا لإنقاذ اليونان بضخ مبلغ 110 مليار يورو في الخزينة اليونانيّة ،وتعهّد الاتحاد بتغطية العجز في الميزانيّة حتّى منتصف العام 2013 وذلك بنسبة فوائد مخفّضة.

في المقابل, قدّمت اليونان تعهّدات بالتسريع في تطبيق إصلاحات إقتصاديّة و ماليّة وسياسات تقشّفيّة تحت مظلّة أوروبيّة لم تلقى تأييدا من اليونانيّين الذين نزلوا إلى الشوارع معترضين على تلك السياسات ما لبثوا أن استنتجوا أنّ ما من حلّ آخر لإنقاذ بلدهم.

وبعد خمس سنوات من تحسّن الوضع في اليونان تدريجيّا ولو بوتيرة بطيئة, لم تخرج الدولة من دائرة الخطر ،فبالرغم من تسديد الدولة مبلغ 460 مليون يورو يوم الخميس الماضي  كتغطية لديونها, طالبت بمبلغ 7.2 ميليار يورو لدعم الإقتصاد من جديد، وللمساعدة في تغطية استحقاقات ديون قريبة.

ولاتّخاذ قرار حاسم بموضوع اليونان, سيجتمع في الرابع والعشرين من نيسان وزراء ماليّة دول الإتّحاد الأوروبي ،ستدافع اليونان في هذا الاجتماع المتوقع ، عن فكرة التحسّن في اقتصادها وعن صوابيّة إقراضها المبلغ المُسعف.