تفعيل النمو الاقتصادي في جدة
اتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة تدابير تنظيمية في مدينة جدة لتفعيل الحركة الاقتصادية فيها منها ربط عدد من الاجهزة التنموية بالوزارات المختصة ما أثار ردود فعل ايجابية عند المعنيين .
قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد بن عبدالقادر المهيدب : إن ارتباط بعض الأجهزة والصناديق التنموية بالوزارات المختصة بشأنها يعزز من دورها ويسهم في أداء خدماتها بشكل موجه ودقيق يتسم بالسرعة والدقة والجودة في تقديم الخدمة بالصورة التي تتماشى مع المصلحة العامة للبلاد وسيجعل وزارة المالية تتفرغ لدورها الحقيقي والدور المناط بها فمثل هذا التنظيم له بعد استراتيجي من الناحية الإدارية والتنظيمية والاقتصادية وسيمكن هذه الأجهزة من دورها بصورة مرنة تتسم بالسرعة.
بدورها أيدت عضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة بنت عبدالله بغدادي قرار مجلس الوزراء بتحويل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط سيفعل من دور الوزارة المعنية بذلك بالشكل المطلوب منها لمعالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وأفادت أن القرار يسهم في الخطوات الإيجابية الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين نحو توحيد جهود أجهزة الدولة التنموية في خدمة سياساتها الاقتصادية المحلية بما يعود بالنفع على خير الوطن والمواطن وتوجيه أنشطة هذه الأجهزة التنموية في العمل مع أنشطة الوزارات التي تتبعها وفق خططها التي تنفذها وآلية العمل التي تؤديها للوطن والمواطن.
ووصف أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة قرار ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالقرار الحكيم الذي يصب في المصلحة العامة لأن هذا الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة وسيكون عاملاً مهما نحو إيجاد أنموذج اقتصادي مثمر للمملكة -إن شاء الله- ويرسم خارطة طريق لاستشراف المستقبل الاقتصادي القادم للبلاد.
ونوه بأن مثل هذه القرارات تستكمل الخطوات التي تنتهجها القيادة في رفع كفاءة أداء الحكومة بشكل عام عن طريق إعادة ترتيب الصلاحيات التي تمارسها الجهة الحكومية لتكون أكثر توافقاً مع وظيفة القطاع الذي تكون تلك الجهة مسؤولة عن تنظيمه مما يجسد اهتمامات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لكل ما يهم المواطن ويسهم في تنمية الوطن.
