مملكة البحرين تحدّث منشآتها النفطية.
مملكة البحرين تحدّث منشآتها النفطية.
أكدت مصادر وزارية في مملكة البحرين ، أنّ الحكومة عازمةٌ على تحديث منشآتها النفطية وخاصةً مصافي التكرير بما قيمته خمس مليارات دولار أميركي.
ومن المتوقّع أن تعتمد الدولة البحرينية خطةً خمسية لتعويض خسائرها في النفط المكرّر بعدما تعرّضت كسائر الدول النفطية لتراجعات نتيجة إنخفاض سعر برميل النفط العالمي.
وستسمح هذه الخطوة للمملكة من زيادة عائداتها على مدى الخمس سنوات المقبلة ، ذلك أنّ التحديث المنوي القيام به سيوفّر قاعدةً إنتاجية صلبة بمردودٍ أعلى وإهتلاك أقلّ للمعدّات ما يساهمإلى حدٍّ بعيد بتقليص نفقات الصيانة المتوقّعة ، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة العائدات الحكومية من النفط المكرّر على المدى البعيد.
كما أشارت الحكومة البحرينية أنّ خطوةً كهذه سوف تشكّل محرّكاً عاماً للإقتصاد الوطني لما قد تجرّه من منافع على باقي القطاعات الإقتصادية كقطاع الإنشاءات والكهرباء والبنى التحتية والنقل.
بالمقابل وبالتوازي مع المشروع النفطي المزعم تنفيذه تجهد الحكومة من ناحيةٍ أخرى لتفعيل قطاع الطاقة الكهربائية والسعي لإستخدام طاقات صديقة للبيئة وتعدُّ لإطلاق برنامج لتوليد 5 ميغاوات مصدرها الطاقة الشمسية للولوج إلى الهدف الأسمى وهو الصول إلى حقبة يمكن فيها التخلي الكلّي عن توليد الكهرباء عبر المصادر النفطية.
