التبعية الإقتصادية للدول ومخاطرها
تعود التبعية الإقتصادية للدول الى فترات زمنية سابقة وتتنوع مخاطرها وفق مستوى هذه التبعية .
غالباً ما يُطلق على الدول الصغيرة أو تلك في طور النمو صفات مثل الدول الناشئة أو التابعة إقتصادياً، وقد ظهر مفهوم التبعية الإقتصادية جلياً في حقبات الإنتداب بعد إنتصار الحلفاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية. فقد ورثت الأنظمة الحرة السلطنة العثمانية سياسياً وإقتصادياً وجعلت تلك الدول المنتدبة سوقاً أساسياً لمنتجاتها ما ساهم في تثبيت سيطرتها لعقود على الإقتصاد العالمي، أبرز تلك الدول بريطانيا وفرنسا.
إذا ما إستخدمنا المقياس المالي والإقتصادي الراهن لتصنيف الدول التابعة ومفهوم التبعية على حدّ سواء لربطناه مباشرةً بمؤشّر الدين العام والميزان التجاري. فالدول التي تنوء تحت عبء الديون الخارجية تعاني حتماً من غياب الإستقلالية الإقتصادية وحتى السياسية في قراراتها وهذا ما يظهر جليّاً عند غالبية الدول النامية.
بالمقابل فإن الميزان التجاري يعكس مدى قدرة الدول على إكفاء ذاتها على الصعيد السلعي والخدماتي من جهة وقوة وحجم إنتاجيتها من جهة ثانية ، فكل تلك المؤشرات تعطي بالتوازي إنطباعاً عن حجم السوق وفعاليته.
إذا ما نظرنا في الوقت الراهن إلى التصنيف الحقيقي للدول بين تابعة وغير تابعة لتبيّن لنا أن غالبية الدول تعاني من التبعية بشكلٍ أو بآخر بسبب تدخّل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في كافة الإقتصاديات وتوجيهها تحت شعار الإصلاحات البنيوية ما يلزم تلك الدول السير في بعض الأحيان بخطواتٍ وقرارات غير شعبية على الصعيد المحلي.
