رأي السبّاق: أخطار المضاربات على الإقتصاد الوطني

أخطار المضاربات على الإقتصاد الوطني.

تتّخذ المضاربة أشكالاً مختلفة وتتنوّع بحسب طبيعة السوق المستهدفة. فالمضاربة النقدية التي يستخدمها كبار المتمولين والمستثمرين لتحويل أموالهم من عملةٍ لأخرى والحصول على فارق الربحية ممّا قد يؤدي على المدى البعيد إلى إنهيار العملات الوطنية مقابل العملات الأجنبية كما حصل في الأرجنتين ولبنان في الثمانينات إذا لم يقرّر المصرف المركزي التدخّل عبر إجراءات وخطوات رادعة.

أيضاً يمكننا ملاحظة نوع آخر من المضاربة مثل المضاربة العقارية التي في بلدانٍ عديدة كالولايات المتحدة ودبي أدّت إلى أزمة إقتصادية كبرى بين الأعوام 2007-2013 وما تزال تبعاتها تتفاعل حتى يومنا هذا.

النوع الثالث من المضاربة وهو المضاربة المالية ويكون ذلك من خلال شراء الأوراق المالية في البورصة (الأسهم والسندات) وتحديداً هذا الشكل من المضاربات أدّى إلى إفلاسات مخيفة منذ أزمة 1929 مروراً بأزمة الثمانينات ومؤخّراً أزمة الإقتصاد العالمي عام 2008.

فمهما كان شكل المضاربة وكيفما تمّ تبريرها فإنّها حتماً ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تبدأ بالتضخّم المالي وإنعدام الإستقرار وتدهور القدرة الشرائية لتنتهي بالبطالة وما ينشأ عنها من زيادةٍ في معدّلات الفقر والحرمان