إصلاح الأندية الرياضية القطرية المثقلة بالديون
قال وزير الشباب والرياضة القطري صلاح بن غانم بن ناصر العلي أنّ الأندية الرياضية المثقلة بالديون التي تديرها أنظمة منتهية الصلاحية في قطر يجب أن تخضع لورشة إصلاح.
ودعا مسؤولي الأندية ليكونوا أكثر عرضة للمساءلة عن الإدارة المالية للأندية، التي تُموّل من قِبل الحكومة.
ونقلت صحيفة الشرق العربية عن الوزير قوله "إنّ الغالبية العظمى من الأندية الرياضية في قطر تصل ديونها الى عشرات ملايين الريالات ونظامها الإداري قد عفا عليه الزمن".
"أحد أسباب تعديل القانون هو أنّه في الوقت الراهن ليس هناك نظام سليم لمساءلة إدارات الأندية وضمان مراقبتها بشكلٍ سليم".
وقد اقترح العلي تحديث إدارات الأندية بجعلها أكثر شفافية ومنح رؤساء الأندية سلطةً أكبر بدل من منحها للمجالس.
ثمّة 18 نادٍ رياضيًا مسجلًا في قطر، وذلك وفقًا للّجنة الأولمبية القطرية. وأفادت أخبار الدوحة أنّ معظمهما بدأت أندية كرة قدم صغيرة قبل أن تصبح أكثر احترافًا، وبالتالي تتحوّل الى أندية متعدّدة الرياضات.
ويتمّ تمويل الأندية بالكامل من قبل الحكومة القطرية في محاولة لزيادة المشاركة الرياضية وكذلك تعزيز الشخصية الرياضية الدولية للبلاد.
غير أنّ العلي قال ان بعض الأندية يدار من "وراء الكواليس" من قبل مجالس لم تجتمع قط.
اقترح الوزير أن يُنتخب رؤساء الاندية من قبل الجمعية العمومية ومنحهم صلاحيات تعيين الموظفين.
يجب على الأندية التي تموّلها الحكومة أن تقدّم حساباتها إلى الوزارة للمراجعة والتدقيق.
غير أنّ مقترحات العلي قد وُجهت بالرفض من قِبل بعض أعضاء المجلس، بسبب قلقهم إزاء إعطاء الكثير من السلطة لرؤساء الاندية.
