رأي السبّاق نحو بيئةٍ أفضل.
التضامن نحو بيئةٍ أفضل.
لوحِظت في الفترة الأخيرة تحرّكات ناشطة من جمعيات ونقابات وأطراف أخرى من المجتمع المدني العربي تطالب بإجراءات حكومية أكثر تشدّداً لحماية الثروات الحرجية والبحرية تجاه جشع المستثمرين الراغبين دوماً في الإستفادة من تلك المساحات لزيادة ثرواتهم الشخصية على حساب الثروات الطبيعية.
وقد ظهرت أحزاباً ناشطة جدّاً في العمل الإجتماعي كحزب الخضر الذي بات يُسوّق لمقولة : الإرتباط المباشر بين الفعالية الإقتصادية للمشاريع والحفاظ على البيئة. فالبيئة التي يتمّ المحافظة عليها وإدارة مواردها بشكلٍ حكيم ، يمكن أن تكون مجديةً للإقتصاد ومشروعاً رائداً للتنمية المستدامة خاصةً عندما يتمّ الإحتفاظ بجزء من الموارد الطبيعية للأجيال القادمة مثل المياه والأشجار.
أوروبا من المجموعات الدولية التي أخذت على كاهلها باكراً موضوع المنتجات البيئية إن لجهة الصناعات الثقيلة أو التقليدية، بيد أنّ المشكلة الراهنة في ظلّ الأنظمة والأسواق التنافسية تتمثّل في تكلفة إدارة الموارد الطبيعية والبيئيّة . فالمنتج الذي يراعي المعايير البيئية هو حتماً غالي الثمن أو بحدّه الأدنى غير قادر على منافسة المنتجات الصناعية الكلاسيكية وهنا من المفروض أن تلعب الحكومات دورها لسنّ تشريعات وقوانين لا تتّخذ الطابع العقابي فحسب بل المبادرة بالدعم والتمويل والتشجيع
