المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة في مواجهة السوق.
المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة في مواجهة السوق.
هل باتت السوق التنافسية حكراً على الشركات ذات الرساميل الضخمة؟ أما من سبيل أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للنفاذ إلى ديمومة الربح والإستقرار على المدى البعيد؟
بحسب التجارب التي عاشها الإقتصاد العالمي في العقديْن الأخيريْن لجهة إرتفاع معدّل المخاطر الناجم عن ضعف الضمانات المالية والمنافسة الشرسة يخيّل للمحلّل للوهلة الأولى أنّه من الصعب بمكان توفير بيئة تجارية وإستثمارية ملائمة لإستمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم خاصةً وأنّنا نشهد يومياً تقلّبات وتكتّلات مالية ضخمة وعمليات دمج للمؤسّسات يحيث أصبح معياريْ الرأسمال الضخم والتفريع في كلّ مكان هو الميزة الأساس للإستقرار والمنافسة.
بعد تجربة الصين الشعبية وإعتماد الجزء الأكبر من صناعاتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، بدأ يظهر النور في آخر النفق. لقد بنت الصين قاعدةً إقتصادية صلبة بدعم من الدولة المركزية تستند إلى معايير ثلاث : حجم المؤسّسة، يد عاملة تقنيّة متخصّصة، وهيكلية تكنولوجية متقدّمة تظلّل عمل كلّ شركة. فكانت أنموذجاً لكافة الشركات الصغيرة في العالم التي غالباً ما تعيش هواجس الإفلاس.
لكنّ التحدّي الأكبر ليس في حجم الشركة ومواردها فحسب ، بل بالإدارة التخصصيّة وحسن إختيار المُنتَج أو الخدمة المنوي الحراك بها في السوق. فقد تكون سلعةً تكميلية تؤدّي إلى التعاون مع الشركات المتعدّدة الجنسيات في كل بلد ولربما تكون سلعة أو خدمة جديدة ومبتكرة توفّر للشركة ضمانات وتفتح شهيّة المستثمرين الكبار لما قد يرون في تلك المنتجات من فرصٍ مستقبلية في السوق التنافسية.
لذلك وبخلاصة الأمر، ليس حجم المنشأة الإقتصادية هو السبب الرئيسي في نجاحها وإستمراريّتها، بل الرؤية القيادية للشركة ، حسن إختيار المُنتَج، والسوق المستَهدفة
