آثار تراجع سعر النفط على دول الخليج العربي.

آثار تراجع سعر النفط على دول الخليج العربي.

صدر تقرير رسمي عن صندوق النقد الدولي لتقييم الخسائر التي يمكن أن تتكبّدها دول الخليج العربي نتيجة تدنّي سعر النفط والتي قُدّرت بحوالي 300 مليار دولار للعام 2015.

وقد عرفت أسعار النفط ومشتقّاته تراجعاً حادّاً لا مثيل له منذ 6 سنوات وتفاوتت ردّات الفعل المالية بحسب طريقة إحتساب معدّل إيرادات النفط لكلّ دولة خليجية.

وممّا لا شكّ فيه أنّ السعر العالمي تخطّى كافة التوقّعات والتحليلات التي ظهرت فمنها من توقّع ثباته عند سعر الستين دولار للبرميل الواحد وأخرى استندت إلى قاعدة السوق الطبيعية لتتفاءل بعودة إنطلاق القطار النفطي وتخطّي حاجز المئة دولار للبرميل الواحد، بيد أنّ الواقع في الأسواق أتى مخيّباً للآمال، فتراكمت النفقات التفصيلية في كافة الميزانيات الحكومية الخليجية إن لجهة زيادة الإعانات الإجتماعية أو لناحية القيام بمشاريع مستقبلية ، كلّها باتت رهن التوازن المالي وقد لا تبصر النور قريباً إلّا إذا تمّ الإستعانة بالإحتياطات المالية الخارجية وذلك ربما يكون صعب التحقيق في الوقت الراهن.

لكنّه في نهاية المطاف لن يكون الأمر بمأساوي إلى حدّ إعلان خسائر تؤدّي إلى إطلاق إشارة الخطر أو الإفلاس. ففي سنواتٍ ليس ببعيدة عاشت الدول الخليجية تجربةً مماثلة وإستطاعت أن تتكيّف مع الأوضاع المستجدّة ، دون أن تتكوّن هواجس حول الملاءات المالية أو ما شابه، والبدائل بدأت تطرح وبصورة جدية فحجم الإستثمارات الخارجية لدول الخليج في عدّة مجالات وقطاعات كالتكنولوجيا والإتصالات باتت بديلاً مقبولاً للتأقلم مع أزمات مماثلة ولو لم تكن بديلاً كافياً