وال ستريت واميركا والديون

زيادة الديون وعدم المساواة جزءٌ من المسألة، ذلك لأن الديون بأسعار الفائدة المركّبة قوية للغاية. الاقتراض اليوم يؤدي إلى المشاكل في الغد.

الولايات المتحدة- في مجتمعنا، وإن قمنا بالنظر في قدرة المؤسسات المالية الخاصة، نرى انّها قامت بعمل بارع في دفعنا إلى حافة السخرة والديون. تمتدّ المشكلة إلى أبعد من الدين الفيدرالي. تمتدّ قوة الديون إلى كل جانب من جوانب الحياة العصرية، بيوتنا والمدارس والطرق والجسور والطرق السريعة، والمرافق والشركات وتقريباً كل منتج وحسن إنتاجه وبيعه يعتمد على الديون.

حسب بعض التقديرات، 30 سنتا من كل دولار ننفقه يذهب لتغطية مدفوعات الفائدة على الديون المستحقة لصنع وبيع كل ما نشتريه. (على سبيل المثال، من 6.5 مليار دولار من الدخل على الشركات من القطاع الخاص في عام 2012، ذهب 36.8 في المئة الى مدفوعات الفائدة).

في ظلّ تواجد النظام المصرفي في أيدي القطاع الخاص، الحقيقة هي أن تسارع مستويات الديون ، يؤدي الى تسارع عدم المساواة. لذا مفتاح السيطرة على عدم المساواة هو الحد من القوة المالية بشكل كبير.

ولكن كمجتمع فعلنا العكس. منذ ما يقرب النصف قرن بين New Deal والسبعينيات، كان مُسيطر على وول ستريت بإحكام. وكانت الضرائب على الأثرياء عالية، وأجور العامل ترتفع، وكانت مستويات الديون على المستهلكين والشركات والحكومة منخفضة. بعد تملّص المالية من هذه اللوائح، انفجرت الديون الخاصة والعامة، توقفت الأجور وانخفضت الضرائب على الأغنياء وارتفعت قلة المساواة.

أصبح بعدها دين الطالب الأرض التي تسعى وول ستريت لاحتلالها. ومرة أخرى، تطلب الأمر تقلب الممارسات السابقة الناجحة. وول ستريت شغلت الفجوة وانتشر دين طالب.

التغيير اصبح ممكن أكثر بكثير إذا ومتى استطعنا تحويل كل نقاش حول الديون إلى جدل حول إنشاء المصارف العامة لتحلّ محل قبضة وول ستريت.