رأي السبّاق :فرص الإستثمار في دولة الكويت

تمتلك دولة الكويت تشريعاتٌ صلبة تمكّنها المحافظة على بيئة الإستثمار لديها ، وقد حصّنت ذلك كلّه بعقد إتّفاقيّات ثنائيّة مع مجموعة دول أوروبية وأميركية للحفاظ على عامل الجذب لديها ولتفادي الإزدواجية الضريبية.

من أبرز المرافق الحيوية المعروضة للإستثمار : البنى التحتيّة بكافة أشكالها ، الخدمات البيئية ، الصناعات البتروكيماوية ، الخدمات الإستشفائية ، التطوير المناطقي ، التخزين ، قطاع المصارف ، الإعلام والإعلان ، خدمات الشحن والنقل البحري ....

وقد وضعت الدولة لكلّ من القطاعات المذكورة تقييم واقعي وجدوى إقتصادية بالإضافة إلى إستراتيجية بعيدة المدى بالتعاون مع أبرز المؤسّسات الإستشارية والتدقيق المالي.

فإنطلاقاً من حزيران 2013 باشرت دولة الكويت بإعداد برنامج التشجيع على الإستثمار في الكويت وبخاصّة الإستثمار الأجنبي وقد أنشأت في هذا الصدد هيئة متخصّصة سمّيت بالهيئة الوطنية لتسويق الإستثمار المباشر ومهمّتها الأساسية إرشاد المستثمرين حول المشاريع المستقبليّة المنوي إنشاؤها وتزويدهم بأدقّ المعلومات الإلكترونية في هذا المضمار.

إذن ، لدولة الكويت رؤية علميّة مستقبلية حول كيفية إدارة المشاريع والإستثمارات الحالية ، والمستقبلية ترتكز على دعائم ثلاث: دراسة المشروع وجدواه الإقتصادية ، تسويق المشروع في الداخل والخارج ، تأمين التمويل لتنفيذه ، إدارة التنفيذ النهائي بين القطاع الخاص الكويتي والمستثمر الأجنبي كلّ ذلك مدعوماً بسلّةٍ من القوانين والتشريعات المحفّزة البعيدة عن البيروقراطية والعراقيل الإدارية.