سياسات لتحفيز الإستثمار

سياسات لتحفيز الإستثمار

منذ العام 1945 وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور مفهوم دولة الرعاية الذي يقضي بتدخّل الدولة في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية لإعادة التوازن في السوق وردع الأزمات، طرحت آنذاك نظرياتٌ مختلفة حول مفاهيم كالتنمية ومشاركة الدول أكثر فأكثر في الدورة الإقتصادية كونها الناظم للأزمات ورادع لأساليب الربح السريع.

لكن حاليّاً في ظلّ الإنفتاح شبه الكامل للأسواق التبادلية وتحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية بحسب قواعد السوق العالمية والبورصات الدولية، في ظلّ كلّ تلك المتغيّرات أمِن المنطق أن تزيد أو تتقلّص مساهمة الدولة بتوجيه السوق المحلية ؟
للإجابة عن مثل هذا السؤال لا بدّ لنا من استعراض نماذج صارخة في دول تغيب فيها الدولة نسبيّاً عن التلاعب بآليّات السوق كالولايات المتّحدة الأميركية وكندا وأخرى تكون الدولة هي المقرّر الوحيد في السوق مع غياب للقطاع الخاص ككوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا.

الدول غير الخاضعة كليّاً لإشراف الدولة لتكتفي الدولة بتوفير الأمن السياسي والأمني دون ما عداه هي معرّضة دوماً للخضّات والأزمات المالية كالولايات المتّحدة وما حدث من أزمة 1929 حتّى آخر أزمة عام 2008، بيد أنّه بالمقابل الدول التي تكبح الدولة فيها آليات السوق تغيب عنها الفرص الإستثمارية وتكون الأسعار وهمية ومصطنعة لتكون القوّة الشرائية تتدهور شيئاً فشيئاً ما قد يولّد أزمات إجتماعية خطيرة لا يُحمد عقباها.

الحلّ في النيوليبرالي الذي يدعو إلى تدخّل الدولة لردع الأزمات حينما تقع وإعادة التوازن في السوق لتقوم بعدها الدولة بالإنسحاب التدريجي وتترك للسوق التنافسية دورها لإعادة النشاط الإقتصادي من جديد